مدد لبنان الإقفال العام والشامل المعمول به في البلاد منذ الأسبوع الماضي، لمدة 15 يوماً إضافية، وينتهي في 8 فبراير (شباط) المقبل، بالنظر إلى أن الإقفال لمدة 10 أيام «لم يكن كافياً»، في وقت لا تزال فيه أرقام الإصابات اليومية مرتفعة إلى مستوى قياسي؛ إذ سجل الأربعاء 64 وفاة و4332 إصابة، وهو ما ساهم في إرهاق المستشفيات والطاقم الطبي.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً استثنائياً أمس (الخميس)، ترأَّسه الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. واستهله عون بالحديث عن الإجراءات التي اعتمدت لمعالجة انتشار وباء «كورونا»، معتبراً أن التجاوب مع قرار الإغلاق الكامل كان إيجابياً، وسجل نسبة عالية، رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج إلى معالجة.

ولفت إلى أن أعداد المصابين ترتفع يوماً بعد يوم، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها.

وتحدث دياب عارضاً لنتائج الإجراءات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية في إطار الإغلاق الكامل في البلاد، مشيراً إلى تمديد الإغلاق حتى صباح 8 فبراير المقبل.

وأشار دياب إلى ارتفاع عدد ضحايا «كورونا» والمصابين، معرباً عن أمله في أن يساعد استمرار الإغلاق الكامل في الحد من انتشار الوباء. وقال إن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء؛ خصوصاً أن الاستثناءات ليست كثيرة؛ بل تقتصر على الضروري منها لتأمين المرافق الحيوية، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الإقفال».

وعرض للإجراءات المتخذة في المستشفيات لزيادة عدد الأسرَّة الخاصة بعناية المصابين بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى السعي لزيادة عدد الأسرة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية، وسجلت فيها إصابات. كما شرح دياب أن كل التدابير المالية والإدارية اتُّخذت لتأمين وصول اللقاحات ضد «كورونا» خلال الفترة المحددة، وفقاً للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة.

بعد ذلك، أطلع دياب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع على قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل، وتم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية.

وبانتظار صدور لائحة الاستثناءات الجديدة، دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ إلى «إعادة النظر بوضع قطاع (السوبرماركت) واستثنائه، مع تحديد الضوابط اللازمة حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين».

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن «تفشي (كورونا) بات مجتمعياً وداخل العائلات وليس من مصدر خارجي». وقال بعد اجتماع اللجنة: «إننا نعمل للحصول على ما مجموعه 6 ملايين لقاح لتلقيح نحو 3 ملايين، بين لبنانيين ومقيمين، وأيضاً يجب تلقيح اللاجئين؛ كاشفاً أن وزارة الصحة ستطلق منصة لتسجيل أسماء من يريدون الحصول على لقاح».

وقال عراجي إن «كمية من اللقاحات ستصل في بداية فبراير المقبل، لتصل الكمية الأخرى تباعاً بشكل أسبوعي». وأشار إلى أنه «كلما سرَّعنا في التلقيح كان أفضل» لتخفيف عدد المرضى في المستشفيات، معتبراً أنه «إذا لم نصل إلى مناعة مجتمعية فلن نتمكن من السيطرة على (كورونا)».

وفي واشنطن، قال البنك الدولي أمس (الخميس) إنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس «كورونا»، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: «توفير لقاحات (كوفيد- 19) بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية، لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي». وأضاف: «إن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح، وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية».