اتهم سائقو «أوبر» السابقون الشركة التي تقدم خدمات النقل عبر تطبيقها الإلكتروني، باستخدام خوارزميات آلية لطردهم من العمل، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ويريد السائقون البريطانيون من محاكم في هولندا، حيث توجد جميع بيانات «أوبر»، نقض الخوارزمية التي يقولون إنها تسببت في طردهم.
ويقول الخبراء إن التحدي القانوني هو الأول من نوعه لاختبار مدى فاعلية المادة 22 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
وقالت شركة «أوبر» لـ«بي بي سي» إنه تم إلغاء بعض حسابات السائقين عبر تطبيقها فقط بعد مراجعة النقد والتقييم الخاص بالزبائن.
وقالت متحدثة باسم «أوبر»: «تقدم أوبر البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة التي يحق للأفراد الحصول عليها».
وتابعت: «سنقدم تفسيرات عندما لا يمكننا تقديم بيانات معينة، أي عندما لا تكون موجودة أو حين يكون الكشف عنها من شأنه أن ينتهك حقوق شخص آخر بموجب القانون العام لحماية البيانات».
وتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، التزامات على الشركات التي تجمع المعلومات الشخصية للأشخاص، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم، إذا كانت هذه البيانات متعلقة بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المتحدثة: «كجزء من عملياتنا المعتادة، تم طرد السائقين في هذه الحالة فقط بعد التقييمات والتعليقات التي جمعها فريقنا المتخصص من الزبائن».
وقال اتحاد سائقي التطبيقات وشركات التوصيل، الذي يقدم الطعن القانوني، إنه منذ عام 2018، شهد أكثر من ألف حالة فردية، حيث يُزعم أن السائقين قد اتهموا خطأً بالقيام بنشاط احتيالي وتم إلغاء حساباتهم من التطبيقات على الفور وبشكل مفاجئ دون إعطائهم حق الدفاع عن النفس.
وقال جيمس فارار، السكرتير العام للاتحاد: «بالنسبة لأي شركة نقل خاصة في لندن، إذا قامت بطرد شخص ما، فهناك شرط حيث يتعين عليها إبلاغ هيئة النقل في لندن».
وتابع: «هذا يضع السائقين في موقف صعب، حيث قد يتم استدعاؤهم من قبل هيئة النقل في لندن، ويتم منحهم 14 يوماً لشرح الموقف ولمحاولة الاحتفاظ برخصتهم. وإن سائقينا في وضع سيئ لأنهم لا يعرفون ما المشكلة، وذلك لأن (أوبر) لا تخبرهم».
ويدعي فارار كذلك أنه عند طلب تفاصيل إضافية، تقول «أوبر» إنها لا تستطيع توفيرها، لأنها ستعرض أمنها للخطر.
وقال سائق «أوبر» سابق طلب عدم نشر اسمه، لـ«بي بي سي» إنه كان يقود سيارته مع «أوبر» لمدة عامين تقريباً، وكان تقييم العملاء له 4.94 عندما تم إنهاء عمله فجأة.
وأوضح: «في اليوم الذي حدث فيه ذلك، ذهبت إلى العمل وعلى تطبيقي، قال لي إنه غير مسموح لي بتسجيل الدخول. قال التطبيق إنه يتوجب الاتصال بخدمة دعم العملاء… وعندما قمت بذلك أُبلغت أن حسابي معطّل لأنني كنت أشارك في أنشطة احتيالية».
وقال إنه اتصل بالشركة أكثر من 50 مرة على مدار عام ونصف العام وأرسل لهم رسائل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لكنه يدعي أنه لم يتم إخباره أبداً بسبب طرده الأساسي.
وقيل له إن «فريقاً متخصصاً» يتعامل مع المشكلة، وإنهم سيتصلون به مرة أخرى، لكنهم لم يفعلوا ذلك قط.
وأضاف: «كنت أتوسل إليهم في رسائلي الإلكترونية مراراً وتكراراً. حتى إنني سألت إذا كان بإمكاني عقد اجتماع وجهاً لوجه مع الفريق المتخصص. كنت على استعداد للسفر إلى دولة أخرى لمقابلتهم».
وتابع: «لدي عائلة مطلوب مني إطعامها. أنا لست محتالاً أو مجرماً».
وشرح أنطون إيكر، محامٍ متخصص في الخصوصية يقيم في أمستردام ويمثل سائقي «أوبر» البريطانيين السابقين، قائلاً: «نعلم على وجه اليقين أن (أوبر) تستخدم الخوارزميات لاتخاذ قرارات بشأن الاحتيال وإلغاء حسابات السائقين. وهذا يحدث في كل مكان».
وفيما يتعلق بادعاءات «أوبر» بأن قرارات إنهاء الخدمة يتخذها الزبائن بسبب تقييمهم الآلي، قال إيكر: «إذا كان اتخاذ القرار آلياً، فإن اللائحة العامة لحماية البيانات تقول إنه يجب أن يكون لدى الشركة أسباب قانونية لاستخدام مثل هذه التكنولوجيا، ويجب أن يُمنح السائقون إمكانية الاعتراض على القرار الآلي».
وأضاف إيكر أنه شاهد على «تويتر» آلاف الشكاوى من سائقي «أوبر» في جميع أنحاء العالم، قائلين إنه تم طردهم تلقائياً لارتكابهم عمليات احتيال دون تفسير.