وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأطراف المتحاربة في سوريا أخفقت في بعض الحالات في الامتثال لالتزامات حماية المنشآت المدنية المدرجة فيما يسمى بقائمة “عدم التضارب”* التابعة للأمم المتحدة، التي من شأنها أن تعفيها وتحميها من الاستهداف العسكري لأنها تضم إما أنشطة رعاية صحية أو أنشطة مدنية بحتة أخرى، أو أن الأمم المتحدة تدعمها.

ونظرا لوقوع مثل هذه الحوادث، بعث الأمين العام في نيسان/ أبريل الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن يحيل بها تقريرا صادرا عن مجلس تحقيق بمقر الأمم المتحدة كان قد شكله للتحقيق في الحوادث بشمال غرب سوريا منذ 17 أيلول/سبتمبر 2017.

وفي الرسالة قال الأمين العام لمجلس الأمن: “قدم مجلس التحقيق سلسلة من التوصيات التي أنظر بها بعناية”.

التوصيات

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة بأن بعض القضايا التي أثيرت معقدة، مثل تحديد الأطراف في النزاع التي ينبغي إعطاؤها ما يسمى بمعلومات “عدم التضارب”.

استجابةً لوعده بتعيين “مستشار كبير مستقل من ذوي الخبرة والتجربة في هذا المجال”، وبعد المشاورات، اختار السيد غوتيريش المسؤول الإنساني الكبير الأسبق في الأمم المتحدة يان إيغلاند كرئيس للجنة الاستشارية العليا المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص والمعنية بعدم التضارب، والتي تضم الأسترالية إريكا فيلر، مساعدة المفوض السامي السابقة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتونسي رضوان نصير، منسق الأمم المتحدة الإقليمي السابق للشؤون الإنسانية لسوريا.

“ستجري اللجنة عملها بشكل مستقل وستزود الأمين العام بالمشورة حول كيفية تعزيز آلية تفادي التضارب التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا”، وفقا لما جاء على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي.

علاوة على ذلك، ستقدم اللجنة المشورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توصيات مجلس التحقيق المتعلقة بآلية عدم التضارب والدروس التي يمكن تعلمها في المستقبل.

وقال السيد دوجاريك إن الفريق بدأ عمله في 11 كانون الثاني / يناير ومن المتوقع أن يقدم تقريراً نهائياً إلى الأمين العام بحلول 10 أيار / مايو المقبل.

* عدم التضارب:

يعني مفهوم عدم التضارب تبادل المعلومات وإرشادات التخطيط من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية مع الجهات الفاعلة العسكرية من أجل منع أو حل النزاعات بين مجموعتي الأهداف، وإزالة العقبات التي تعترض العمل الإنساني، وتجنب المخاطر المحتملة على العاملين في المجال الإنساني. وقد يشمل ذلك التفاوض على فترات توقف عسكرية، أو الوقف المؤقت للأعمال العدائية أو لإطلاق النار، أو إنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

للمزيد عن مفهوم عدم التضارب انقر هنا.