قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 17 في المائة وأبدت الليرة التركية رد فعل فوريا بتحقيق ارتفاع نسبي أمام الدولار.
وذكر البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام 2021 الذي عقد أمس (الخميس) في أنقرة برئاسة محافظه ناجي آغبال، أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار السلبية لقيود مكافحة وباء كورونا. وأكد البيان الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار المركزي التركي إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، المعتمدة كسعر رئيس لفائدة، في اجتماع السابق في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 في المائة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر بأكثر من المتوقع ليصل إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليستمر الضغط على البنك المركزي بشأن تشديد السياسة النقدية، الذي قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 6.75 في المائة خلال شهر واحد ليصل إلى 17 في المائة، من 8.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 140.6 مليار ليرة (20.9 مليار دولار)، في الوقت الذي تصارع فيه تركيا التبعات السلبية للعجز في ميزانها التجاري، وتواصل محاولات وقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.
قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، إن الفريق الاقتصادي في الحكومة يعمل على خفض العجز في ميزانية العام الحالي (2021) إلى 3.5 في المائة، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن تحقيق زيادة في إجمالي الأصول الخارجية لتركيا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما عاودت الليرة التركية تراجعها في بداية تعاملات الأسبوع متأثرة بتصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان حول أسعار الفائدة.
وقال إلوان إن الحكومة التركية ستضمن تحقيق نمو مستدام من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي، وإن الطاقم المشرف على الشؤون الاقتصادية في البلاد يسعى لخفض عجز الميزانية لعام 2021 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف إلوان، عبر «تويتر» الاثنين: «نتخذ التدابير اللازمة، ونسعى لخفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى 3.5 في المائة. وزارة الخزانة والمالية ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم… سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في جميع المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء (كورونا).
وتفاعلت الليرة بشكل إيجابي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ليجري تداولها عند مستوى 7.37 ليرة للدولار مقابل 7.40 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس ومتوسط 7.45 ليرة للدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع (الاثنين) حيث تراجعت الليرة على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان لمح خلالها إلى عزمه على خفض سعر الليرة مجددا وعدم رضائه عن مستواها الحالي.