اشتدت أزمات الوقود ودقيق الخبز وغاز الطهي، وعادت الطوابير الطويلة تطل برأسها من جديد أمام محطات الوقود والمخابز، وذلك بعد أيام من إجازة الحكومة السودانية موازنة 2021 التي رصدت 260 مليار جنيه سوداني (4.7 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، أو ما يوازي ثلث إيرادات الموازنة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في وقت تتهاوى فيه قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة.
واقترب سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) من حاجز 300 جنيه، ليسجل الجنيه أدنى انخفاض له في تاريخ البلاد، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي ثابتاً عند حدود 55 جنيهاً، وتجد الحكومة معارضة داخلية قوية لاتخاذ خطوة «تعويم الجنيه» (تحرير سعر الصرف) في ظل عدم وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي في خزينة الدولة.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن الأقبال الكبير على شراء الدولار من السوق الحرة خلال الأيام الماضية تسبب في انخفاض الجنيه من 265 للدولار الواحد إلى 300 جنيه، الذي بدروه أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء بالأسواق، وسط توقعات بزيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وتكاليف النقل.
ولم تتضمن الموازنة أي اتجاه للمواصلة في سياسة التعديل التدريجي لسعر الصرف التي أقرت في موازنة العام الماضي، كما تنفي الحكومة بشدة أي زيادات في سعر الدولار الجمركي.
وعقد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على خلفية التدني غير المسبوق للعملة الوطنية. وعزت وزيرة المالية، هبة محمد علي، تذبذب سعر الصرف إلى المضاربة التي تقوم بها بعض الشركات، والإقبال المعتاد على العملة الأجنبية في بداية كل عام، بالإضافة إلى بعض الإشاعات بتغيير العملة. وقالت إن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي من خلال الدعم الخارجي النقدي، والذي سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر الصرف. وأكدت الوزيرة أن الموازنة الجديدة جرى تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) إلى 52 مليار جنيه (945 مليون دولار). وبلغت تقديرات إيرادات الموازنة نحو 938.2 مليار جنيه (17 مليار دولار)، وإجمالي الإنفاق 1.021 تريليون جنيه (18.56 مليار دولار)، بعجز كلي يبلغ 83.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
ويشير مشروع الموازنة الذي تحصلت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة تسعى لخفض العجز إلى المستويات الآمنة من خلال خفض الدين العام، وضبط الاستدانة من النظام المصرفي.
من جانبه؛ أرجع وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبد الرحمن، عودة طوابير الوقود إلى إحجام بعض الشركات عن توزيع الكميات الكاملة لمحطات الوقود، وهدد باللجوء إلى عقوبات تدريجية ضد الشركات التي تقلل من حصص التوزيع.
وأوضح عبد الرحمن أن كمية البنزين المستوردة بالسعر الحر لم تتأثر، متعهداً بضمان استمرار تدفق الوقود للمواطنين، التزاماً باتفاق محفظة السلع الاستراتيجية مع الشركات بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود من الخارج.
وتسعى الحكومة السودانية من خلال موازنة 2021 إلى خفض التضخم إلى 95 في المائة بنهاية العام الحالي، والذي قفز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 254 في المائة، ويعدّ من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وتوقعت وزارة المالية أن تحقق الموازنة فائضاً جارياً وعجزاً كلياً في حدود 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الصرف الحكومي بنسبة 24 في المائة.
وأجاز مجلسا «السيادة» و«الوزراء» (الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد)، يوم الثلاثاء الماضي، موازنة العام المالي 2021، وهي أول موازنة عقب إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث تعول الحكومة على أن تساعد هذه الخطوة في دمجها الاقتصادي مع دول العالم. ويترقب السودان أن يحصل على إعفاء من ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار في مؤتمر دولي مزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية باريس في مايو (أيار) المقبل.