خفضت روسيا استثماراتها في السندات الحكومية الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2020 بنسبة 19.2 في المائة، إلى 4.968 مليار دولار.

وذكرت بيانات لوزارة الخزانة الأميركية – حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية الأربعاء – أن السندات قصيرة الأجل في المحفظة الروسية بلغت 3.4 مليار دولار، والسندات طويلة الأجل بلغت 1.568 مليار دولار. ولا تعد روسيا من بين أكبر حاملي الديون للولايات المتحدة، فقد بدأت استثماراتها البالغة 96 مليار دولار في السابق تنخفض بشكل حاد في عام 2018.

ولا تزال اليابان في المرتبة الأولى في قائمة أكبر حاملي الديون الأميركية؛ حيث انخفضت استثماراتها في شهر بمقدار 9 مليارات دولار إلى 1.26 تريليون دولار. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بمبلغ 1.063 تريليون دولار (بزيادة قدرها 9 مليارات دولار)، تليها بريطانيا (420.3 مليار دولار)، والتي خفضت حجم السندات في ميزانيتها العمومية بمقدار 22.5 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 600 مليار دولار، مقترباً من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي 600.7 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي الأخيرة، فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من 25 ديسمبر (كانون الأول) 2020 وحتى 1 يناير (كانون الثاني) 2021، من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي في المستقبل هي تغيرات ميزان الطاقة العالمي.

وقال ميشوستين، في رسالة فيديو وُجهت للمشاركين في منتدى «غيدار» المنعقد حالياً بموسكو، إنه «بين التحديات العالمية نرى على سبيل المثال بداية إعادة هيكلة ميزان الطاقة العالمي… وعلى الرغم من أن النفط والغاز سيلعبان دوراً مهماً فيه لفترة طويلة قادمة، فلا يمكن للمرء أن يتجاهل التحول في النظام الاقتصادي العالمي. هذا في الواقع تحدٍّ خطير لاقتصادنا».

وأضاف – في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» – أن الحكومة الروسية تدرج في استراتيجيتها التنموية القدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات الجديدة التي قد تظهر في السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أهمية تغيير هيكل النظام الاقتصادي الروسي لجعله أكثر تنوعاً. وفيما يتعلق بمنتدى «غيدار»، أشار رئيس الوزراء إلى أن عديداً من الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام يتم سماعها عادة في المنتدى؛ حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون الاقتراحات والحلول الجديدة.

وعقد منتدى «غيدار» هذا العام يومي 14 و15 يناير الجاري، في وقت يتعرض فيه العالم وروسيا لضغوطات بسبب أزمة فيروس «كورونا». ويعد المنتدى حدثاً سياسياً واقتصادياً محورياً في حياة روسيا؛ حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون من خلال هذا المنصة مختلف الآراء والخبرات.