قبل أن تخمد نيران الحريق الكبير الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام في حمص وسط سوريا، مساء الثلاثاء، رفعت الحكومة في دمشق أسعار البنزين، في وقت تتفاقم فيه أزمة الوقود والطاقة في سوريا، وتتعمق الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
وخلت شوارع دمشق، الأربعاء، من السيارات المدنية، وكذلك الطرقات العامة بين المحافظات التي شهدت تراجع أعداد حافلات النقل العام والشحن، خلال الأسبوع الأخير، وقالت مصادر اقتصادية مطلعة، إن «شح البنزين والوقود اللازم لحركة النقل والتجارة أدى إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة، ترافقت مع مواصلة الليرة الهبوط مقابل العملات الأجنبية». وتوقعت المصادر «أياماً صعبة جداً على السوريين دون بارقة أمل بأي انفراج».
الحريق الضخم الذي اندلع قريباً من مصفاة النفط في حمص، مساء الثلاثاء، إثر انفجار هزّ مدينة حمص، لم يسفر عن أضرار بشرية بحسب تصريحات وزير النفط بسام طعمة لجريدة «الوطن» المحلية، الذي أوضح أن الانفجار حدث بصهريج نقل النفط إلى مصفاة حمص، أثناء تفريغ حمولته في الشركة السورية لنقل النفط، وامتدت النار إلى نحو 9 صهاريج أخرى، واقتصرت الخسائر على الصهاريج، واصفاً الخسائر بـ«المحدودة جداً في عُرف العمل اليومي». وأوضح أن «طريقة نقل النفط بالصهاريج غير آمنة وغير معتمدة عالمياً، غير أن اللجوء إليها تم بسبب تعرض شبكات نقل النفط للتخريب»، مؤكداً أن «لا خيار أمامنا إلا الاستمرار بهذا الأسلوب». محافظ حمص بسام بارسيك من جانبه، قال إن سبب اندلاع الحريق «غير معروف»، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق في الملابسات. فيما رجح قائد فوج إطفاء حمص حسن عمار، أن يكون سبب الحريق هو تسرب في خزان التعبئة بالشركة السورية لنقل النفط.
وقبل أن تخمد نيران الحريق، مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة الداخلية في دمشق رفع أسعار البنزين 25 ليرة، للتر الواحد، ليصبح سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم 475 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين غير المدعوم 675 ليرة، اعتباراً من صباح الأربعاء. وتلقي دمشق مسؤولية عدم توفر الوقود والطاقة على العقوبات الأميركية التي تعيق وصول التوريدات النفطية، وأيضاً على القوات الأميركية التي تبسط نفوذها على مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد، حيث تتركز منابع النفط السوري. ويقوم النظام بالحصول على احتياجاته عبر شركات خاصة تشتريه من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المسيطرة على مناطق شرق الفرات. إلا أنه وبعد إقرار قانون قيصر، الصيف الماضي، زادت تعقيدات توريد النفط من مناطق «قسد»، كما ازدادت هجمات تنظيم داعش على قوافل النفط في البادية السورية.
نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، خلال مشاركته في أول اجتماع لمجموعة الـ77 والصين على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا، الأربعاء، طالب الدول المشاركة بالعمل على «وضع حد لسرقة موارد سوريا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي لأراضيها». وقال إن «التعاون متعدد الأطراف هو دائماً أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية. إننا نعول على الدعم القيم للمجموعة من أجل وضع حد لسرقة مواردنا الطبيعية وللاحتلال الأجنبي برمته».
بالتوازي، عقد رئيس الوزراء، حسين عرنوس، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة، وطالبهم بالعمل على «استنهاض الفعاليات المجتمعية والأهلية في المحافظة، لمواجهة التحديات الراهنة جراء سرقة الموارد والثروات الوطنية من قبل الاحتلالين التركي والأميركي وأدواتهما ومواصلة انتهاكاتهم اللاإنسانية».