قال مصدر مطلع في حركة «حماس»، إن فكرة تأجيل الانتخابات الداخلية للحركة التي طرحها مسؤولون، لم تلقَ تجاوباً كبيراً في مجلس الشورى العام، لكن تم الاتفاق على انتظار نتائج لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والمخصص لمناقشة موضوع الانتخابات العامة، قبل البت في موعد الانتخابات الداخلية.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود موقفين داخل الحركة، واحد يدفع باتجاه التفرغ للانتخابات العامة التنافسية جداً، ثم التفرغ لانتخابات الحركة الداخلية، وآخر يرفض، ويريد إجراء الانتخابات في موعدها، والتي عادة تبدأ في يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في أبريل (نيسان)، باعتبار ذلك استحقاقاً لا يجب تأجيله. وأضاف، أنه في نهاية المطاف فإن هذه الانتخابات ستجرى خلال وقت قصير. وتجري «حماس» انتخابات في مناطقها وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات.
واختارت «حماس» قيادتها الحالية في عام 2017، وتشهد الانتخابات هذا العام منافسة قوية مع احتمال عودة الرئيس السابق للحركة، خالد مشعل، إلى دائرة المنافسة. وقالت المصادر، إن اسم مشعل مطروح من قِبل قيادات وزانة للحركة، لكن المسألة لم تحسم بعد، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه لا يوجد أي توافق حول اختيار المرشحين كما نشر في تقارير إخبارية. ويبقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الحالي، المنحدر من غزة، على رأس المرشحين بقوة للبقاء في منصبه، وينافسه آخرون، بينهم نائبه صالح العاروري. ويحظى مشعل بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة، الذي يدعم أيضاً، بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة.
وتشكل غزة واحدة من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في «حماس» كل 4 سنوات، وهي الضفة الغربية، والخارج، وفي السجون. وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام، مع وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده، وهو أحد صقور «القسام»، وآخرون من «القسام».
وجاء صعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام، آنذاك، نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار وضم مروان عيسى الذي يوصف بأنه رئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة «حماس» وقطاعها الأهم.
وانسحب الأمر على قطاع السجون، الذي أفرز القياديين في جناح «حماس» المسلح، محمد عرمان وعباس السيد، لقيادة الحركة في السجون.
وينتخب أبناء الحركة، قيادة مناطق في القطاعات الـ4، (غزة، السجون، الضفة، الخارج)، وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى الحركة الذي بدوره ينتخب المكتب السياسي. وبخلاف الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا تجري عملية الانتخابات في «حماس» وفق نظام الترشح والدعاية الانتخابية، بل يرشح مجلس الشورى أعضاء المكتب السياسي، وتجري عملية تصويت على الأسماء المقترحة.
ولاقت هذه العملية انتقادات داخل «حماس»، في المرة الأولى، وعلت أصوات تطالب بتغيير هذا النظام. وكتب القيادي في الحركة أحمد يوسف، منتقداً ما وصفه، بـ«الإخفاقات والعجز في إصلاح النظام الانتخابي للحركة»؛ ما أقعدها على قيادات شاخت واسترخى الكثير منها، بل واستمرأت بهجة السفر والكلام، وجرَّت على الحركة الكثير من اللغط وإحراجات السؤال، أين التغيير؟ وأين الشباب؟ وما جدوى الانتخابات إذا كانت مجرد إعادة تدوير لوجوه بعض الشخصيات التاريخية».
وكتب القيادي في الحركة غازي حمد كذلك، متسائلاً «ما الذي يتغير بعد كل دورة انتخابية من تجديد رؤى وسياسات واعتماد خطط وتحقيق إنجازات، وهل ينعكس ذلك على الوضع التنظيمي والحالة الوطنية؟». وقال «منذ أعوام وحركة (حماس) تجري انتخابات دورية – تقليدية – أفرزت العديد من الهيئات والقيادات السياسية المتتالية، لكنها بالعموم، لم تكسر الروتين الذي دأبت عليه منذ عقود، ولم تحدث تغييرات جذرية على مستوى النهج التنظيمي بكل تفرعاته ونشاطاته، وكذلك على مستوى إصلاح الحالة الوطنية بشكل عام، وظلت الأمور تسير بنهج روتيني ركز على زيادة القوة البشرية والعسكرية للحركة».
وأضاف أن «قاعدة (حماس) وبعد 33 عاماً من العمل التنظيمي والسياسي والاجتماعي، لم يتبلور لديها فكر أو رأي في توسيع أفقها الانتخابي، من حيث فتح باب التنافس الإبداعي بين الأعضاء في طرح الرؤى والأفكار، والمزاحمة في إصلاح الوضع الحركي، ودأبت على التسليم أو القبول بالتغييرات الطفيفة غير الجوهرية. ولهذا؛ فإن الانتخابات غالباً ما تتحول إلى (نسخة كربونية)، تتكرر فيها القيادات ويتكرر فيها العمل والنشاط التنظيمي دون أن يترجم ذلك إلى تغيير حقيقي وملموس».