وفي إحاطته اليوم الأربعاء في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، قال المبعوث الخاص إن “ملايين السوريين داخل البلاد وملايين اللاجئين في الخارج يعانون من صدمات عميقة، وفقر مدقع، وانعدام الأمن الشخصي، وانعدام الأمل في المستقبل”، داعيا إلى ضمان أن تكون “معالجة الصراع في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة”.

وفي كلمته أوضح بيدرسون أن أحداث الشهر الماضي أوضحت لنا هشاشة الوضع في سوريا، حيث كان هناك تصعيد مفاجئ وكبير للوضع حول عين عيسى شمال شرقي سوريا؛ وتكثيف للضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل؛ واستمرار هجمات داعش في المنطقة الشرقية والوسطى؛ وقصف وغارات جوية متبادلة في إدلب ومحيطها؛ واضطراب في الجنوب الغربي، قائلا إن “هذا أيضا هدوء نسبي جدا”، إذ لا يزال المدنيون يُقتلون في تبادل إطلاق النار والهجمات بالعبوات المتفجرة المرتجلة. ولا يزالون يواجهون مجموعة من المخاطر الأخرى – من عدم الاستقرار والاحتجاز التعسفي والاختطاف إلى الإجرام وأنشطة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.

العملية السياسية لم تحقق بعد تغييرات حقيقية

UN Photo/Loey Felipe

من الأرشيف: مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي. (30 أبريل 2019.)

وفيما يواجه الشعب السوري الفقر وانعدام الأمن، وتبعثر آمال وأحلام كثيرين، حيّا المبعوث الخاص عمل السوريين في المجتمع المدني، قائلا إنهم “يواصلون العمل لفعل ما في وسعهم لتحسين الوضع ودعم العملية السياسية”، مشيرا إلى أنه تمكن من التواصل مع العديد منهم خلال أواخر كانون الأول/ديسمبر عبر غرفة دعم المجتمع المدني.

غير أن المبعوث الخاص أشار إلى أن “العملية السياسية لم تحقق بعد تغييرات حقيقية في حياة السوريين ولا رؤية حقيقية للمستقبل”.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تبني الثقة في الواقع، بما فيها وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق؛ والتقدم بشأن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين، وإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين؛ ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛ ووضع نهج تعاوني وفعال لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة؛ واتخاذ خطوات لخلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة؛ وخطوات خارجية وداخلية لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

علاوة على ذلك، لا توجد محادثات سياسية بين السوريين إلا على المسار الدستوري. والانتخابات الحرة والنزيهة التي ستجرى بموجب دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن 2254، تبدو بعيدة في المستقبل، بحسب بيدرسون.

الحلول ليست في أيدي السوريين أو الأمم المتحدة وحدهم

بينما يواصل المبعوث الخاص تقييم تنفيذ القرار 2254، أكد أنه “لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع. يجب أن يعملوا معا”.

وقال “يجب أن تكون العملية بملكية وقيادة السوريين. لكن الصراع دولي للغاية، حيث تنشط خمسة جيوش أجنبية في سوريا. لا يمكننا التظاهر بأن الحلول في أيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها”.

بينما يتابع بيدرسون هذا المسار الأوسع، يواصل تسهيل عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريا والتي تيسرها الأمم المتحدة. وأعلن أمام أعضاء مجلس الأمن أن الدورة الخامسة لهيئة اللجنة الدستورية المصغرة ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل، في الفترة من 25 إلى 29 كانون الثاني/يناير، إذا سمحت ظروف كوفيد-19 بذلك. وستناقش – على النحو المتفق عليه وبما يتماشى مع ولايتها، والاختصاصات والقواعد الأساسية للإجراءات – المبادئ الدستورية / المبادئ الأساسية للدستور.

عمل المجلس الاستشاري للمرأة

متطوعات تدعمهن اليونيسف يتحدثن مع عائلة حول التدابير الوقائية لوقف انتشار كوفيد-19 في الحسكة، بسوريا. by © UNICEF/Delil Souleiman

وكان المبعوث الخاص قد التقى أيضا المجلس الاستشاري للمرأة مرتين في كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب عن تطلعه إلى الانخراط في محادثات مع عضوات المجلس مرة أخرى هذا الأسبوع والأسبوع التالي.

وخلال اللقاء الأخير، أكد المجلس الاستشاري للمرأة على أهمية المشاركة الكاملة للنساء.

وشددت العضوات على ضرورة أن تصان الحقوق الدستورية الأساسية للمرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه العملية.

وضغطن من أجل مزيد من التقدم الملموس والحقيقي في عمل اللجنة الدستورية.

وفي هذا السياق أعرب بيدرسون عن أمله في أن “نتمكن من إعادة عقد المجلس الاستشاري للمرأة شخصيا، حالما تسمح بذلك ظروف الجائحة”.

زمن تحديات ضخمة

وقال بيدرسون إن الشعب السوري شهد عقدا من الصراع اتسم بالموت والإصابات والتهجير والدمار والاعتقال والتعذيب والإرهاب والانتهاكات والإهانات وعدم الاستقرار والتدخل والاحتلال والانقسام ونقص التنمية والعوز على نطاق واسع.

لا شك أن هذا زمن تحديات عالمية وإقليمية ضخمة، أضاف المبعوث الخاص مشددا على “وجوب ضمان أن تكون معالجة الصراع في سوريا على رأس أولوياتنا المشتركة. فسوريا لها تاريخ عظيم وجدير بالفخر. لكنها تعاني من أعمق مأساة”.

ودعا إلى إطلاق العنان للتقدم، خطوة بخطوة، بطريقة متبادلة، على طول مسار القرار 2254، محذرا “إن لم نفعل ذلك، فإن الأخطار على المدنيين في سوريا، وسوريا كدولة، ومجتمعها، والمنطقة، ستنمو”.

وقال إن “ذلك لا يمكن أن يكون مقبولا لأي سوري أو لأي منا. لهذا السبب أعول على دعم مجلس الأمن وجميع الجهات الفاعلة الرئيسية للحفاظ على الهدوء على الصعيد الوطني، ودعم بناء الثقة، ودفع العملية السياسية إلى الأمام”.

المزيد عن تفاصيل الجلسة، بعد قليل…