أجهض رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، محاولة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، اتخاذ قرار بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية. ورفض غانتس مجرد طرح الاقتراح على جدول أعمال الحكومة، وقال إن اتخاذ قرار حساس كهذا قبل يوم واحد من تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم يعد تصرفاً غير مسؤول.
وكان نتنياهو قد حاول جلب الاقتراح في جلسة الحكومة يوم الأحد الماضي، لكن غانتس طلب التشاور معه، ولكن لم يتم تشاور كهذا، بل راح مقربون من الليكود يروجون أن غانتس أبدى موافقته على هذه الخطوة، فسارع غانتس إلى نفي النبأ، وأكد أن مشروع القرار لن يطرح على جدول جلسة الحكومة، فاتهم المستوطنون نتنياهو بالتستر وراء غانتس.
وفي جلسة ثانية للحكومة، عقدت أمس، وخصصت لتمديد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، طرح نتنياهو الموضوع مجدداً، قائلاً إن هناك 18 ألف مستوطن يهودي يعيشون في البؤر الاستيطانية في ظروف مأساوية، وينقصهم الماء والكهرباء، ولا بد من الاعتراف بمواقعهم بصفتها مستوطنات رسمية لدوافع إنسانية.
ولكن غانتس رفض ذلك، وأكد أن هذه فكرة سيئة غير مسؤولة، وأوضح أن كبار المسؤولين والخبراء في وزارتي القضاء والخارجية أعربوا عن معارضتهم لمشروع «شرعنة البؤر الاستيطانية» لأسباب سياسية وقانونية. وقال موظفون كبار في وزارة القضاء إن الحديث يدور هنا حول صلاحيات حكومة انتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية بهذه الصورة. وحذروا من مغبة انعكاسات قرار كهذا على قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بالتحقيقات ضد إسرائيل في موضوع الاستيطان، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستضيف موضوع شرعنة البؤر الاستيطانية إلى الدعوى التي رفعتها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لاعتبار الاستيطان برمته جريمة حرب دولية.
وينص مشروع القرار الذي حاول نتنياهو إدراجه على جدول أعمال الحكومة على إضفاء شرعية القانون الإسرائيلي على 49 بؤرة استيطان من مجموع 110 بؤر عشوائية لم تحظَ بالاعتراف، واتخاذ قرار مبدئي بمنح الشرعية لها متى تشاء الحكومة في المستقبل، من دون الرجوع إلى الحكومة.
والمعروف أن مجموعة من 20 شخصاً من ممثلي تنظيم «الاستيطان الشاب» يعتصمون منذ شهر أمام مكتب نتنياهو. وقبل أسبوعين، باشروا الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على تأخير صدور قرار حكومي بمنح الشرعية للبؤر العشوائية. ويوم أمس، انهار رئيس مجلس المستوطنات في منطقة نابلس، يوسي دجان، بعد 3 أيام من الإضراب عن الطعام، ونقل للعلاج في المشفى.
وقد أعرب دجان عن اعتقاده بأن نتنياهو ليس جاداً في منح البؤر الاستيطانية شرعية قانونية. وقال معلقون إن نتنياهو كان يعرف أن غانتس لن يسمح له بطرح الموضوع في الحكومة، ومع ذلك جلبه إلى البحث حتى يرفض، فيقول إن غانتس هو الذي أجهض القرار، ويستخدم ذلك ضده في الساحة الانتخابية. يذكر أن وزير شؤون الاستيطان في حكومة نتنياهو، تساحي هنغبي، قد وجه اتهاماً للمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بأنه يجهض تغيير مكانة البؤر الاستيطانية.