بدأ البنك المركزي الياباني العام الجديد في ظل حالة طوارئ اقتصادية جديدة في اليابان بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يعني استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي الرئيسي للبنك لفترة أطول مما كان مقررا في البداية.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أول اجتماعاتها الدورية في العام الحالي اليوم الأربعاء، وتستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، في الوقت الذي يخضع فيه حوالي 60 في المائة من الاقتصاد الياباني لإجراءات الطوارئ والتي قد تؤدي إلى انكماش مزدوج للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي.
في الوقت نفسه، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تمنح البنك المركزي، الذي يعاني منذ سنوات طويلة لتحسين معدل التضخم بالغ الانخفاض، غطاء إضافيا.
كان البنك المركزي قد قرر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تمديد برنامج دعم الشركات لمواجهة جائحة «كورونا» لمدة ستة أشهر إضافية. وفي ظل تمديد هذا البرنامج والمراجعة الوشيكة للسياسة النقدية في مارس (آذار) المقبل، من غير المحتمل أن يشهد اجتماع اليوم اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية وإجراءات التحفيز الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يسعى البنك المركزي في مراجعته لآليات السياسة النقدية على مدى يومين إلى تحسين فاعلية التحكم في منحنى العائد على السندات وشراء الأصول، مع تخفيف الآثار الجانبية لهذه الإجراءات، وإبقاء الباب المفتوح أمام إلغاء هذه الإجراءات فيما بعد.
وبحسب استطلاع رأي المحللين الاقتصاديين الذي أجرته مؤخرا وكالة بلومبرغ، من المتوقع انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع إعادة فرض القيود وإجراءات الإغلاق في مناطق عديدة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
كان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد تعهد في خطاب أمام البرلمان بالتغلب على الموجة الأحدث من تفشي فيروس «كورونا»، ووضعِ خطط بيئية ورقمية قال إنها سوف تدعم الاقتصاد.
وقال سوجا، إن حكومته سوف تصدر قانونا يضيف عقوبات وحوافز إلى قانون إدارة الشؤون المتعلقة بالفيروس.
وقال رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن خططه للتحولات الخضراء والرقمية سوف تكون مصادر جديدة للنمو، وإن الحكومة سوف تدعم الشركات التي تتوصل إلى تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية من الجيل التالي وبطاريات التخزين وإعادة تدوير الكربون.
جاء هذا في الوقت الذي قال فيه تارو آسو وزير مالية اليابان في كلمة له أمام البرلمان الياباني، أول من أمس، إن الحكومة ما زالت تستهدف الوصول إلى ميزانية متوازنة من دون عجز بحلول العام المالي 2025 رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام الياباني نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب نص الكلمة، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.
وأضاف وزير المالية: «لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية».
ووفقاً لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا، فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2030.
كانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام. وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل (نيسان) المقبل بقيمة تريليون دولار.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع «رويترز تانكان» استقرار ثقة المصنعين اليابانيين في يناير (كانون الثاني) ليصبحوا أقل تشاؤما خلال أكثر من عام حيال تداعيات (كوفيد – 19) لكن شركات الخدمات ازدادت تشاؤما بالتزامن مع بدء إغلاقات جديدة تشمل غالبية سكان البلاد.