أثارت الإمبراطورية المالية التي أسستها وتديرها الميليشيات الحوثية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من علامة استفهام عن كيفية الحصول على هذه الأموال الضخمة في منطقة يعيش 80 في المائة من سكانها على المساعدات الإغاثية، كما أن مئات الآلاف من الموظفين حُرموا من رواتبهم بعد تنصل الميليشيات عن دفعها، وتوجيه كل عائدات الدولة لصالح مجهودها الحربي.
ومع تنامي هذه الإمبراطورية التجارية تتكشف كل يوم جوانب من تفاصيلها وكيفية تكوينها، ابتداءً بمصادرة ممتلكات وأموال المعارضين من سياسيين وبرلمانيين وتجار، وانتهاءً باحتكار تجارة المشتقات النفطية والتجارة الخارجية وأعمال المقاولات، والتي تتم عبر اللجنة التي شكلتها برئاسة صالح الشاعر، مسؤول الدعم اللوجيستي في الجناح العسكري للميليشيات، والذي عينته أيضاً حارساً قضائياً على تلك الممتلكات.
وبرز اسم القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، المكنى «أبو ياسر» عقب الانقلاب بأشهر قليلة، حيث تولى مسؤولية الإمدادات للمقاتلين الحوثيين، وورد اسمه بعد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بمراقبة الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن منع تهريب الأسلحة للميليشيات والأشخاص الموضوعين في قائمة العقوبات الدولية، لكن تفاصيل أخرى أوضحت، أنه بات اليوم يدير إمبراطورية مالية ضخمة.
والشاعر، من مواليد مديرية رازح غرب محافظة صعدة الحدودية، في العقد السادس من العمر، وهو المطلوب رقم 35 في قائمة تحالف دعم الشرعية الذي كان رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه.
ويعد صالح الشاعر أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في الحركة الحوثية الإرهابية، وعلاقته بعبد الملك الحوثي تعود إلى زمن حروب الدولة ضد تمرد الميليشيا في صعدة، حيث كان من أوائل الملتحقين بالحركة الحوثية، وعندما تولى عبد الملك الحوثي قيادتها كان من أبرز المقربين إليه ويحظى بثقته، فقد كان أحد تجار الأسلحة الذين زودوا الميليشيا بالأسلحة، وخاصة المضادة للدروع، خلال سنوات المواجهة مع القوات الحكومية في محافظة صعدة.
واستناداً إلى خبرته في تهريب ونقل الأسلحة وتعامله مع تجارتها وشركات إنتاجها والوسطاء، خاصة خلال سنوات الاضطرابات التي عاشها اليمن ضمن موجة ما يعرف باسم الربيع العربي؛ فقد قربه عبد الملك الحوثي منه وأصبح المسؤول الأول عن تسليح الميليشيات وتهريب الأسلحة إليها عبر ميناء ميدي في محافظة حجة (شمال غرب)، حيث كانت الأطراف اليمنية منشغلة بالاحتجاجات المطالبة برحيل نظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح؛ ولهذا شغل موقع مساعد الدفاع للموارد البشرية ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي التابعة للميليشيات، إضافة إلى تعيينه في منصب مستحدث سمي «الحارس القضائي» على أموال المعارضين من سياسيين وتجار ونواب في البرلمان.
مُنح الشاعر صلاحيات مفتوحة، وبالإضافة إلى عملية إشرافه على حصر واقتحام ونهب منازل وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا للجماعة، فقد أوكلت إليه مهمة الاستيلاء ونهب أموال ومنازل الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومنازل وممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه.
كما تولى مهمة الإشراف على شركة «سبافون» للهاتف النقال ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها وهيئتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك، وكذلك جمعية الإصلاح الخيرية، ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأخيراً جامعة العلوم والتكنولوجيا نفسها أول وأكبر جامعة يمنية خاصة.
وبحسب معلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أصبح الشاعر يستخدم نفوذه في الآونة الأخيرة لابتزاز السياسيين والتجار الذين يتم الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم مقابل الحصول على أموال أو إجبارهم على بيعها لقيادات تابعة للميليشيا الحوثية بأثمان بخسة.
وإلى جانب أن الرجل هو المسؤول عن إدارة العقارات والأراضي والأموال المنهوبة واستثمارها لصالح الميليشيا، فإنه يستخدم هذه العائدات في دعم جبهات القتال والتصنيع الحربي، خصوصاً تجميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي يتم تهريبها من إيران.
وتظهر إحدى الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنه كلف أحد أتباعه ويدعى علي سعيد دبيشة إدارة شركة «يمن ارمورد» المنهوبة والتصرف في أموالها، حيث سحب أكثر من مليونَي دولار من حساب الشركة بعد تغيير مجلس إدارتها والسجل التجاري.
كما أن الميليشيات تقوم بمراسلة شركات دولية باسم الشركات المنهوبة وتستخدم بعض الشركات المستولى عليها غطاءً لشراء معدات عسكرية وأمنية وتهريبها بعد ذلك من الخارج، كما استخدمت البعض الآخر في تأسيس شركات ومؤسسات استثمارية في العقارات والوقود، مثل الشركة الوطنية للسيارات المحدودة، حيث تسجل هذه الشركات بأسماء أشخاص عاديين تحت إدارة صالح الشاعر وإشرافه المباشر.
ووفق تقديرات اقتصاديين، فإن الشاعر يتحكم فيما يزيد على 60 مليار ريال يمني (قرابة 100 مليون دولار)، إضافة إلى رأسمال الشركات المنهوبة.
وحتى منتصف العام الماضي، صادرت الميليشيا الحوثية المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من 1250 شخصاً في العاصمة صنعاء، وجميعهم من المعارضين للحوثيين، حيث استولت الجماعة تحت مسمى «الحارس القضائي» على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة واستحوذت على عائداتها التي تعد بالمليارات.
كما يتولى الرجل مسؤولية كتائب الحماية اللوجيستية، وهي كتائب معنية بتسلم وتجميع المنهوبات وما يسمى غنائم الحرب التي يتم مصادرتها إما من مسؤولين سابقين أو مواطنين غير مواليين للجماعة وتسلم وتجميع ما تسمى غنائم الحرب من الجبهات.
ويستخدم الشاعر أقاربه وأشخاصاً موالين له ممن يثق بهم من صعدة، ممن لديهم الخبرات والمؤهلات كمساعدين له في أعماله، وخصوصاً الذين توكل لهم مهام خاصة في تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة ومن ثم توزيعها على قيادات في الميليشيات الحوثية وبشكل خاص من أسر محددة وقيادات مقربة جداً.