خرج عشرات المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أمس، في احتجاج رفعوا خلاله شعار «ها قد جئنا بالنهار»، بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة أيام في أرجاء البلاد، وأسفرت عن اعتقال نحو ألف شخص.
وتأتي الاحتجاجات، التي شهدت أيضا مصادمات مع الشرطة، في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس. لكنها جلبت أيضا الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة، وتردي الخدمات العامة. وفي ظل عدم وجود أجندة واضحة للاحتجاجات، أو دعم من الأحزاب الرئيسية، ليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخما أم ستخمد، كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أمس، إن الشرطة اعتقلت 632 أول من أمس بعد ما وصفته بأعمال شغب في أنحاء البلاد، شملت أعمال نهب وهجمات على الممتلكات، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.
وفي شارع بورقيبة، الذي يعد الرمز ونقطة محورية في الاحتجاجات، التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، طالب المتظاهرون أمس بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الأيام الماضية.
وقالت شابة تدعى سنية، وهي عاطلة عن العمل منذ أعوام بعد حصولها على شهادة جامعية في الآداب، لوكالة «رويترز» للأنباء: «إنهم يصفون كل من يحتج على النظام بأنه لص… لقد جئنا بوجوه مكشوفة في النهار، وليس بالليل لنقول إننا نريد وظائف… نريد الكرامة… لنقول يكفي احتقارنا… يكفي تهميشنا ويكفي جوعنا».
وهتف المحتجون أمس بصوت واحد: «لا خوف لا رعب… الشارع ملك الشعب». كما تجمع المحتجون أمس أيضا في منزل بوزيان، التابعة لولاية سيدي بوزيد، حيث أدى حرق بائع فاكهة في أواخر 2010 إلى اندلاع الثورة.
وبعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات، التي تشهدها عدة مدن تونسية، نشرت السلطات قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفادت وزارة الداخلية أمس.
وصادفت بداية الاحتجاجات فرض إغلاق عام الخميس انتهى أول من أمس الأحد، لمحاولة الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) رافقه حظر تجوّل اعتباراً من الساعة الرابعة بعد الظهر. غير أن ذلك لم يمنع حصول صدامات لم تعرف أسبابها بالتحديد، لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي، وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ أول من أمس 632 شخصاً، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات إلى حوالي ألف شخص، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عاماً، قاموا بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية». فيما قالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن.
واندلعت الصدامات في مناطق مهمشة متضررة بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العاصمة وعدد من المدن، إذ إن تفشي الوباء قوّض بداية انتعاش اقتصادي، في وقت تبدو فيه الطبقة السياسية المنقسمة، في حالة شلل.
وأضاف الحيوني عبر إذاعة «موزاييك» الخاصة، أن «الاحتفاظ بهذا العدد الكبير (من الأشخاص) لا علاقة له بالاحتجاجات، التي يكفلها القانون والدستور». مبرزا أن «الاحتجاجات لا تكون ليلية (…) بل في النهار، وفي إطار القانون، وفي إطار عدم القيام بأفعال إجرامية، مثل الاعتداء على أملاك الناس والسرقة والنهب، خاصة ونحن في فترة حظر تجول».
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في عشرات المدن، من بينها حي التضامن الشعبي الكبير قرب تونس العاصمة، الذي شهد مواجهات بين الشرطة ومحتجين معظمهم شباب. كما حصلت عمليات نهب أيضاً في عدة مناطق.
وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال)، وسوسة (شرق)، والقصرين وسليانة (وسط – غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية. مؤكدا نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية، في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال الشغب، التي تشهدها عدة مناطق في البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق، وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الطرق داخل العاصمة، ومحاولات قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم، بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب في أحياء أخرى بضواحي العاصمة، مثل منطقة المروج والدندان، وفي مناطق أخرى من البلاد لليوم الخامس على التوالي.
كما تدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محلات وبنوك وفضاءات تجارية، بحسب ما نقلت تقارير إخبارية محلية في مدن بنزرت والقيروان، وباجة على وجه الخصوص.
في سياق ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الشرطة إلى «احترام حقوق الذين توقفهم أيا كانت أسباب وظروف التوقيفات». وأعربت في بيان عن قلقها حيال الشهادات الواردة عن تعرض محتجين للعنف، وتوقيف ناشط كان يتظاهر سلميا صباح أمس، إلى جانب العشرات الذين خرجوا للتنديد بتفشي الفقر و«الفساد»، و«القمع» الذي تتهم الشرطة بممارسته.
لكن الشرطة اعترضتهم على مقربة من وزارة الداخلية.
من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات في تونس، إلى «وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات»، مذكرا في الوقت نفسه بأن «الاحتجاج السلمي حقّ مكتسب مشروع» يضمنه الدستور.
في المقابل، صدرت دعوات عدة عبر موقع «فيسبوك»، تدعو إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة والفقر صباح اليوم (الثلاثاء) في قيروان (وسط)، وصفاقس (وسط شرق) وفي العاصمة بعد الظهر. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع أكد أن قوات الجيش انتشرت في عدة مدن لحماية المباني الحكومية.