“أطباء الولاية” كشفت عن صعوبات تواجهها مع قلة الإمكانات ونفاد مخزون الدم

أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية

ارتفعت حصيلة الصراع الدموي في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، إلى 327 بينهم 129 قتيلاً و198 جريحًا، بحسب بيانات محدثة أصدرتها لجنة أطباء الولاية، وفق العربية نت.

وفي التفاصيل، أكدت اللجنة أن مستشفيات الولاية استقبلت جثامين قتلى من منطقتي مورني وقوكو، في واقعة متصلة بأحداث الجنينة، مشيرة إلى أن حجم الكارثة “يفوق التصور”.

وتحدثت اللجنة عن صعوبات بالغة تواجهها الكوادر الصحية مع قلة الإمكانات ونفاد مخزون الدم، وكشفت عن الحاجة إلى دعم المستشفيات وتزويدها بالمعدات والكوادر اللازمة، في ظل تقارير تتحدث عن عدد كبير من الجرحى والقتلى الذين لم تستطع الفرق الطبية الوصول إليهم بسبب التعقيدات الأمنية.

ووفق سكاي نيوز عربية، قال الصحفي عبد المنعم زكريا، إن تداعيات الصراع امتدت إلى خارج المدينة، حيث شهدت مناطق عديدة في الولاية أعمال سلب ونهب وانفلات أمني كبير.

وأشار زكريا إلى أن العديد من الأسر أصبحت بلا مأوى وتعيش أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية، خصوصًا في ظل الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة خلال ساعات الليل، مشددًا على “الحاجة العاجلة” إلى تقديم المعونات الطبية و”الإيوائية” للمتضررين.

ويتوقع المراقبون المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في دارفور، في ظل عدم وضع ترتيبات بديلة محكمة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد” في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.

ولم تطبق حتى الآن بنود اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية، وعدد من الحركات “الدارفورية” المسلحة.

ونص الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.

ومنذ السبت، تشهد مدينة الجنينة اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها قبيلتان متنازعتان الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003.

وراح ضحية تلك الحرب أكثر من 300 ألف قتيل، وشُرد بسببها نحو 2.5 ملايين شخص معظمهم من الأطفال والنساء، يعيشون حاليًا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وشهدت الحرب انتهاكات واسعة، شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عددٍ من قادة النظام السابق، من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من إبريل 2019، ويقبع حاليًا في سجن “كوبر” شرقي العاصمة الخرطوم، في مواجهة عددٍ من التهم.