قال وزير المالية الأردني إن بلاده تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5 في المائة في 2021، إثر انكماش بنسبة 3 في المائة في 2020. بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.
وأبلغ الوزير محمد العسعس البرلمان أن توقعات 2021. المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.
كانت إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي قد ساهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشاً حاداً يبلغ 5 في المائة.
ضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22 في المائة بسبب الإفلاسات والتسريحات.
وأضاف العسعس أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي.
وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
على صعيدٍ موازٍ، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار، مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.
تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلباً منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.
وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي بالمملكة.