أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الأخير أصدر توجيهاً يقضي باتخاذ أقصى الإجراءات الخاصة بمسك الحدود مع الجانب السوري. ويبلغ طول الحدود العراقية من جهة سوريا أكثر من 600 كم. وفيما كان دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية عام 2014 ليحتل نحو 4 محافظات عراقية تشكل أكثر من 40 في المائة من مساحة العراق، فإن عمليات التسلل من جانب التنظيم مستمرة برغم إعلان العراق انتصاره عسكرياً عليه أواخر عام 2017.
وقال اللواء رسول في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق أن «القوات الأمنية تعمل بجد ومثابرة، وهناك متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري». وأوضح رسول أن «القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرقي سوريا»، مبيناً أن «تلك المناطق لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري وإنما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية». وأشار رسول إلى أن «عمليات التحصين والتحكم جارية بشكل كبير مع الجارة سوريا لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الإرهابية وفلولها في الأراضي العراقية، حيث إن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في مطاردتهم».
وبشأن تكرار التوجيهات الخاصة بمسك الحدود مع سوريا وأسبابها، أكد الدكتور معتز محيي الدين، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة ضبط الحدود مع سوريا باتت إحدى الشواغل للحكومة العراقية حيث إن الكاظمي سبق له أن وجه الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الحدود مع الجانب السوري، وبالفعل فقد قامت القوات الأمنية العراقية بعمليات في أوقات مختلفة منذ العام الماضي وحتى اليوم». وأضاف أن «كون الحدود العراقية مع سوريا طويلة نسبياً فإنها تحتاج دوماً إلى مراقبة وإعادة ضبط، وكانت هناك تصريحات رسمية لمسؤولين عسكريين عراقيين عن أن هذه الحدود مؤمنة ومراقبة بشكل جيد سواء من خلال نقاط المراقبة أو السواتر الترابية وسواها، علماً بأن كل هذه الأمور لا تؤمن الحدود بشكل كامل».
وأكد محيي الدين أن «الأمر يتطلب في الواقع اتفاقاً مع الجانب السوري حتى نستطيع القول إن الحدود تم تأمينها بينما الوضع في سوريا يختلف، حيث إن الجيش السوري لا يملك السيطرة على هذه المناطق الشاسعة بعد سقوط ثلاث محافظات سورية باتت موزعة بين الأتراك وبين القيادات السورية المنشقة وبين الأكراد وقوات أميركية، وبالتالي فإن هناك صراعاً على مسك الأرض بين هذه الفعاليات في الداخل السوري فضلاً عن الضربات الجوية التي استهدفت الحدود من قبل طائرات مجهولة، وقد استهدفت قيادات ومواقع وأماكن لوجود قوات الحشد الشعبي». وأوضح محيي أنه «لهذه الأسباب والعوامل فإن هذه الحدود لا تزال مسألة معقدة لكل الأطراف التي أشرنا إليها سواء كانت التركية أو الكردية أو حتى العراقية ومنها قوات الفصائل في مناطق البوكمال وغيرها وهو ما يعني أننا أمام عملية معقدة من ناحية ضبط هذه الحدود».
وبعيداً عن الحدود العراقية – السورية وقريباً مع الحدود مع إيران من جهة محافظة ديالى، فإن البرلمان العراقي يتجه لاستضافة وزيري الداخلية، عثمان الغانمي، والدفاع، جمعة عناد، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، من أجل مناقشة الواقع الأمني في المحافظة. وقال النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي إن «ملف أمن ديالى وصل إلى مرحلة معقدة مع تنامي معدلات الخروقات الأمنية، خاصة في المناطق المحررة سواء في ناحية جلولاء أو المناطق القريبة منها، إضافة إلى عدم وجود بوادر لحصر السلاح ووجود قوى متنفذة تفرض الإتاوات على الطرق الرئيسية».