ما زالت التفرقة ضد كل ما هو سعودي يشغل الوظيفة الأهلية موجودة بشكل واضح؛ إذ يتفنن القطاع الخاص في تشغيلهم سخرة، وينمي على أكتافهم إمبراطورياته العقارية وأرصدته البنكية دون أن يكون له أي إسهامات اجتماعية، وظل يستنزف شبابهم وخبراتهم وولاءهم، ثم يسرحهم فجأة ودون سبب مشروع مقابل حفنة من التعويض.. ظل يحابي الأجانب، ويحارب نجاح المواطن، ويسير بمركبته الفارهة بأقصى سرعة عكس اتجاه سير السعودة والتوطين!!

اليوم رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعة مشروع تعديل نظام العمل على منصة “استطلاع” من أجل الوقوف على مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها بنظام العمل، التي أراها ثورة إنسانية، تهدف لمكافحة وتحجيم الممارسات المسيئة كافة التي يمكنها النيل من كرامة الإنسان، أو إساءة استغلاله، أو هضم حقوقه.

حسنًا، سوف أبدأ بمرئياتي الإيجابية حول المواد المراد تعديلها: فتقليص ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة في الأسبوع يعد قرارًا جوهريًّا وحكيمًا؛ إذ سيقتصر العمل على 8 ساعات باليوم، وخلق يومين إجازة بالأسبوع، غالبًا الجمعة والسبت؛ وهو ما سيسهم كثيرًا بتنظيم وقت الموظف الأهلي، ومنحه الفرصة بمتابعة أعماله الخاصة، وزيادة دخله، وإعطائه المساحة الكافية للالتفاف حول أسرته، والاضطلاع بمسؤولياته؛ وهو ما يوطد الحميمة، ويعالج المشاكل الحاصلة. وفي المقابل سيسهم هذا التعديل بترشيد الكثير من المصاريف الباهظة على أصحاب رؤوس الأموال المكابرين؛ فقد اطلعت على أكثر من دراسة أُجريت من قِبل شركات متخصصة، تظهر نتائجها أن الوقت الفائض بساعات العمل ما هو إلا: هدر للكهرباء، والماء، والصيانة، والراحة النفسية!!

كذلك ما لفت انتباهي بالتعديلات هو ذلك الذكاء العاطفي المتمثل بتعديل كلمة (المعوقين) إلى (الأشخاص ذوي الإعاقة)؛ ما يعدُّ عنوانًا بارزًا لمرحلة المشاعر الفياضة. وامتدادًا لذلك سيحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه، التي يكون لها بالغ الأثر في زعزعة تكافؤ الفرص أو المعاملة، بجانب اشتراط توثيق عقد العمل إلكترونيًّا؛ ما يعد ضمانه أكيدة لحفظ حقوقه. ومع أننا كنا نطمح لإلغاء المادة الـ77، وإعادة المادة الـ78؛ لمنح العامل حق العودة للعمل، إلا أن رفع مقدار التعويض للعامل من أجر 15 يومًا إلى أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمته عند فصله بدون سبب مشروع يعدُّ أمرًا إيجابيًّا؛ علينا دعمه؛ وذلك لما لمسته من انزعاج التجار ومديري العموم؛ كون هذا القرار سوف يحجم كثيرًا من قرار تسريحهم السعوديين؛ لما سيسببه من إرهاق لميزانياتهم السنوية.

نأتي للملاحظات السلبية على التعديلات، التي نتمنى أن يتسع صدر القائمين عليها لنشير إليها بعجالة؛ فهدفنا جميعًا المصلحة العامة: إن رؤية السعودية 2030 تهدف بالمقام الأول إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 %، ولا أدري كيف يتأتى ذلك في ظل تعديل المادة الـ26 بإلغاء نسبة السعودة المحددة بـ 75 % بكل منشأة، وجعلها وفق النسبة التي تقررها الوزارة، بالرغم من توافر الكفايات الفنية والمؤهلات الدراسية لدى شبابنا. لا أدري كيف يتسنى لنا خفض البطالة مع تمكين العامل غير السعودي من تجديد عقده الذي يخلو من بيان مدته لسنة كاملة من تاريخ مباشرته وفقًا للمادة الـ37 بعدما كان ينتهي عقده بنهاية رخصة عمله. لا أدري كيف يمكن خلق الأمان الوظيفي مع زيادة الاستقالة والإفلاس لحالات إنهاء العقد بالمادة الـ74 (هي ناقصة؟!).

لهذا أرى أن الهدف الرئيسي لإجراء التعديلات على نظام العمل يجب أن يكون حماية الموظف السعودي من مقصلة الفصل، وتأمين الفرص الوظيفية لشبابنا المؤهلين والعاطلين. يجب القضاء على مظاهر الاتجار بالبشر، وذلك بإقرار العقوبة التي سنَّها التعديل الجديد بتغريم كل من يمارس هذه التفرقة العرقية بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف، ولا تزيد على 500 ألف ريال؛ وهو ما سيضمن لنا مع قادم الأيام (تحرير الموظف الأهلي).