مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات “اليوناميد” تهدّد السلم والأمن الاجتماعي

مشهد 2003 يلوح بالأفق.. اشتباكات عنيفة في دارفور وقتلى وجرحى بالعشرات

شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، اشتباكات مسلحة، أمس السبت، أسفرت عن مقتل 48 شخصاً وجرح 97؛ ما أجّج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.

ووفق شهود عيان، فإن مجموعات قبلية متنازعة استخدمت رشاشات وأسلحة ثقيلة في الاشتباكات التي دارت حول معسكرَي كريندق وأبو ذر للنازحين، مشيرة إلى أن التوتر لا يزال يسود المدينة رغم إعلان حظر التجوال.

وتوقعت لجنة أطباء غرب دارفور ارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهداً كبيراً في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين، في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

ووجّهت اللجنة نداءً عاجلاً لحكومة الولاية من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والمساعدة، إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات، وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.

وأوضحت أن هناك عديداً من الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة، في ظل نقص كبير في الكوادر الصحية.

احتقان قبلي

ووصف الصحفي عبدالمنعم زكريا؛ الوضع في المدينة بالمتوتر جداً، وقال إنه من الصعب التنبؤ بما ستسير إليه الأمور خلال الأيام المقبلة في ظل الاحتقان القبلي الكبير.

وعبّر زكريا؛ عن مخاوف جدية من تأزم الأمور أكثر، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لرتق النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى أن الخطورة تكمن في وجود كم هائل من الأسلحة الخطيرة في أيدي مجموعات قبلية في المنطقة.

وأوضح أن الحل يكمن في تسريع تطبيق مقررات اتفاق السلام على أرض الواقع، لا سيما البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية، وتشكيل القوة المشتركة لحفظ السلام والأمن.

قتل وتشريد

وأعادت الأجواء المتوترة في المدينة مشهد الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003، وأدّت إلى قتل وتشريد ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وسط انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق؛ ما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى استصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق، بينهم الرئيس عمر البشير؛ الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019، ويقبع حالياً في سجن كوبر- شرقي العاصمة الخرطوم، في مواجهة عدد من التهم.

تأتي اشتباكات السبت، بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، حيث نصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.

واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات ميليشيات مسلحة في الإقليم، بإطلاق الرصاص الحي في مستشفى الجنينة والسوق، كما أحرقوا أجزاءً من معسكر كريندق وسوق البورصة بعد الهجوم عليهما.

وحذّرت المنسقية من خطورة الأوضاع في إقليم دارفور التي ازدادت انحداراً، بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد” نهاية ديسمبر الماضي.

وعبّرت المفوضية عن اعتقادها بأن هناك جهات تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في دارفور؛ ما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة “اليوناميد”، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم، والعمل على نزع أسلحة المليشيات كافة، وتقديم جميع المتورّطين في ارتكاب جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.

مخاوف وتهديدات

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن أحداث السبت تعطي مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات اليوناميد، معتبراً أن استمرار الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة، سيهددان السلم والأمن الاجتماعي في دارفور.

ورأى التجمع أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في ولاية غرب دارفور ليس كافياً، ما لم تتبعه إجراءات تضبط المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية.

وفي السياق ذاته عبّر بخاري أحمد عبدالله؛ القيادي في التحالف السوداني الذي يضم في عضويته مجموعة من مختلف المكونات السكانية في المنطقة، عن قلقه الكبير من تردي الأوضاع الأمنية ومن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة يومي الجمعة والسبت، محذراً من انفلات الأوضاع الأمنية ما سينعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية المتأزمة أصلاً من جرّاء الحرب التي استمرت طويلاً.

وطالب عبدالله؛ بضرورة الإسراع بحل مشكلة الأراضي التي نص عليها اتفاق السلام باعتبارها أحد أهم عوامل التوتر الإثني في عموم إقليم دارفور، لافتاً إلى أن التأخر في تشكيل القوات المشتركة، يفتح الباب أمام مزيدٍ من الاحتكاكات الخطيرة في المنطقة.