كشف تقرير نشره مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن خفضاً «ولو معتدلاً» في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية سيكون له تأثير مفيد على النمو الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة.
وقال المجلس الذي يضم مئتي شركة أميركية تتعاون مع الصين: «في تصورنا لسيناريو خفض التصعيد في الحرب التجارية تقوم بموجبه الحكومتان بتخفيض تدريجي لمتوسط معدلات التعريفة الجمركية إلى نحو 12% (من 19% حالياً)، يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق 160 مليار دولار إضافية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويسمح بتوظيف 145 ألف شخص إضافي بحلول عام 2025».
وأنجزت التقريرَ الذي يحمل عنوان «شراكة حاسمة في وقت حرج»، شركةُ الأبحاث والاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس».
بالإضافة إلى ذلك سيرتفع دخل الأسر الأميركية بمقدار 460 دولاراً لكل أسرة، بسبب زيادة العمالة والمداخيل وكذلك انخفاض الأسعار نظراً لاستيراد العديد من المنتجات الاستهلاكية من الصين.
ويأتي نشر هذا التقرير قبل أيام من توضيح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تفاصيل سياسته التجارية، الخميس المقبل، في اليوم التالي لدخوله البيت الأبيض. وينتظر المراقبون تعليقاته حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تدهورت كثيراً في عهد دونالد ترمب.
وحتى الآن ألمح الرئيس المنتخب إلى أنه قد يستمر في السياسة المتّبعة حيال الصين، في حين تراود الجمهوريين والديموقراطيين المخاوفُ نفسها بشأن الأمن القومي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، أكد جو بايدن نفسه نيته اعتماد موقف حازم حيال الصين من خلال تشكيل جبهة موحدة مع الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي، في تغييرٍ في الاستراتيجية لا في السياسة.
وتضمّن التقرير سيناريو معاكساً يشمل تصعيد الحرب التجارية واستمرار تدهور العلاقات الثنائية.
وحذّر معدو التقرير من أن «الاقتصاد الأميركي سيدرّ (في هذه الحالة) مبالغ أقل بـ1,6 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة ويفقد 732 ألف وظيفة في 2022 و320 ألف وظيفة في 2025».
أما الأسر الأميركية، فبحلول نهاية 2025 سينخفض دخلها بمقدار 6400 دولار.
وفي الأسبوع الماضي، حضّ الممثل التجاري في الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على إبقاء الرسوم المفروضة على السلع الصينية، معتبراً أنها رجّحت كفة واشنطن على صعيد موازين القوى.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» دافع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، عن نهج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي فرض رسوماً على سلع صينية بمئات مليارات الدولارات اعتباراً من عام 2018.
ويعد لايتهايزر مهندس سياسة فرض الرسوم التي تعد أنها صبّت في مصلحة العمال الأميركيين، علماً بأن خبراء اقتصاديين يخالفونه الرأي. وقال لايتهايزر: «لقد غيّرنا نظرة العالم إلى الصين، لقد حوّلنا نطرة العالم للصين كما حوّلنا النماذج التي كانت قائمة… آمل أن يستمر هذا الأمر».
وحذّر من عودة واشنطن إلى السياسات التي كانت معتمَدة في تسعينات القرن الماضي حين كان اهتمامها منصبّاً بشكل كبير على حوار مع بكين «لم يثمر شيئاً»، معتبراً أن كل تلك الجهود «كانت مضيعة للوقت».
وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتقليص العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين، واصفاً ممارسات بكين التجارية بأنها «غير منصفة»، كما اتّهم سلطات البلاد بإجبار الشركات الأجنبية على نقل درايتها التكنولوجية إلى الصين من أجل السماح لها بالعمل في السوق الصينية.
وتسبب النزاع التجاري باضطرابات في الأسواق العالمية، وأوجد أجواء ضبابية كما قلّص التبادل التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وإزاء رسوم جمركية أميركية بـ370 مليار دولار، وقّعت الصين اتفاقاً مطلع العام الماضي تعهّدت بموجبه بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار، وفتح أسواقها المالية وتخفيف القيود المفروضة على الشركات الأميركية.