أكدت الحكومة المصرية، أمس، عزمها على المضيّ في خطتها للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المركبات، وتبنّي مبادرة لتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز، الذي تحرز البلاد اكتشافات مستمرة وواعدة لحقوله.
وقال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصرية، في تقرير أمس، إن «مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي هي إحدى المبادرات القومية الطموحة، التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم. فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً. كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية. إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي».
وجاء في التقرير أن المبادرة التي تم إطلاقها في يناير (كانون الثاني) «تستهدف تشجيع استخدام الغاز الطبيعي، الذي يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود التقليدي، إلى جانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور، مع تقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار – البنزين)».
وأفاد التقرير ذاته بأن «أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة»، مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة «تتضمن تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه)، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 و75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن».
وكإجراء تحفيزي للمبادرة، أعلن «البنك المركزي المصري» عن مبادرة لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي)، عبر إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، وأن مدة القرض تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.