قد لا يعرف الكثير لدينا أنه منذ بداية جائحة كورونا وعدد من الأطباء السعوديين يقومون بأبحاث في مختلف جوانب المرض بحسب تخصص كل منهم والإمكانات المتوفرة في مراكز عملهم، نشر الكثير منها في المجلات الطبية العالمية، وبعضها كانت نتائجه مهمة، وقبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبراً مهماً مفاده أن معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام بالمنطقة الشرقية، أنهى الدراسات البحثية قبل السريرية، ضمن مساعي التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، وأن فريق البحث ينتظر صدور الموافقات اللازمة لبدء التجارب السريرية لأبحاث اللقاح.

هذا الخبر أو الإنجاز يدفعنا للحديث عن طبيعة البحث الطبي في المملكة الذي أصبح ضرورياً جداً دعمه وتنظيمه وتوحيد الجهود المتفرقة فيه ليتم تحويل نتائجه إلى منجزات تطبيقية، فالمعروف أن لدينا عدداً كبيراً من الأطباء والخبراء المتميزين في مجال الأبحاث الطبية بكل أنواعها، لكن جهودهم غير مدعومة بالشكل الذي تتطلبه الأبحاث لتصبح منجزات وطنية، وهذه مشكلة البحث العلمي لدينا على وجه العموم، إذ ما زال في نطاق النشاط الأكاديمي المحدود، كما أن دعمه ما زال محدوداً جداً لا يليق بأهميته، ولا بالطموح الوطني لدولة تؤهلها إمكاناتها البشرية والمادية لأن تكون متقدمة في هذا المجال.

لقد رأينا خلال جائحة كورونا تسابق الدول المتقدمة في الأبحاث الطبية المدعومة بميزانيات ضخمة، ولمسنا أهمية الأمن الصحي في جانب توفر الدواء والأجهزة الطبية، ما يؤكد أن الاستثمار في هذا الحقل من أهم الضرورات الوطنية، وأنه آن الأوان لوجود كيان وطني يتولى مسؤولية الإشراف على الأبحاث الطبية ووضع إستراتيجياتها وخططها وأنظمتها وميزانياتها بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لها، لا سيما ولدينا نواة جيدة للبنية التحتية وكوادر عالية التأهيل.

habutalib@hotmail.com