ضربت مليشيا الحوثي الإرهابية الاقتصاد اليمني في مقتل، وبلغ الريال اليمني أدنى مستوياته، ومنعت الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة من البنك المركزي في عدن من التداول في مناطق سيطرتها ومصادرتها، وأبقت على الطبعات القديمة فقط، وفرضت إجراءات تعسفية ضد شركات الصرافة والمصارف الخاضعة لها لتحديد عمولات ضخمة على أي حوالة صادرة من المناطق المحررة، بلغت 31% من قيمة الحوالة.

واتخذت مليشيا الحوثي العام الماضي قرارا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية اليمنية والبنك المركزي، ومنحت السكان مهلة شهر لتسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».

وخصص الانقلابيون منذ إعلان قرارهم الكارثي نقاطاً عدة في صنعاء وغيرها من المناطق لسحب العملة الجديدة، في حين أنشأوا سوقا سوداء موازية يشرف عليها قادة حوثيون، بحسب مصرفيين في صنعاء، للاستيلاء على المبالغ الموجودة في أيدي المواطنين، مقابل منحهم من فئات العملة القديمة، وبنقص يصل إلى حدود 20%، مهددين القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بأن أي تداول للعملة المطبوعة حديثاً سيكلفها سحب التراخيص والإحالة للمحاكمة، زاعمين أن هذه الإجراءات التعسفية هدفها حماية الاقتصاد الوطني ومنع التضخم.

وفضح اقتصاديون يمنيون كارثية القرار الحوثي على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي، خصوصاً في ظل تسببه في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا من رواتبهم التي كانت تدفعها الحكومة الشرعية إلى ما قبل صدور القرار الحوثي، وإحجام المصارف والبنوك عن تحويل الأموال من الفئات الجديدة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الانقلاب.

ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق، ودفع رواتب الموظفين، شن الحوثيون مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتهم.

وعرض أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي في جامعة عدن الدكتور محمد عمر باناجة خطوات تساهم في تعافي الريال من الانهيار، مؤكداً أن لجوء البنك المركزي مضطراً لزيادة الكتلة النقدية مهم لتلبية الإنفاق الحكومي المتوقع زيادته في سياق تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض والبدء بإعادة الإعمار بغية تحفيز قطاع الأعمال الخاص على توسيع استثماراته والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال باناجة إن هذا الخيار بالرغم من إثارة السلبية الكبيرة إلا أنه يمثل خيار الضرورة، لذلك فإنه إذا لجأ إليه البنك المركزي مضطراً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للاستغلال الأمثل للسيولة المتوفرة يجب أن يتم التعاطي معه بأخذ الحيطة والحذر، بحيث لا يزيد معدل نمو الكتلة النقدية عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بفعل مشاريع إعادة الاعمار أو بفعل تحفيز الإنفاق الحكومي لنشاط قطاع الاعمال الخاص.

ولفت إلى أهمية وضع خطة كاملة الأركان لترغيب البنوك التجارية في صنعاء لنقل مركز عملياتها المصرفية إلى العاصمة عدن للاستفادة من الميزات التي سيمنحها البنك المركزي للبنوك التجارية كافة من خلال استخدامه الأدوات غير المباشرة لسياسته النقدية المذكور بعضاً منها فيما سبق.