مؤسسو أمريكا ناقشوه لكن لم يضعوا قيودًا صريحة على سلطته

“نيكسون” عفى عنه خليفته.. هل يستطيع “ترامب” العفو عن نفسه؟

في الوقت الذي يستعد فيه دونالد ترامب لإنهاء أربع سنوات صاخبة، يواجه الرئيس الأمريكي خطرًا قانونيًّا محتملًا، اضطره إلى مناقشة إمكانية العفو عن نفسه، وفقًا لمصدر مطّلع، ولكن يثور سؤال حول ما إذا كانت صلاحيات الرأفة التنفيذية الواسعة للرئيس بموجب دستور الولايات المتحدة ستسمح له بإصدار العفو عن نفسه أم لا؟

ولا يتناول الدستور صراحة هذا الاحتمال، فلم يحاكم أي رئيس من قبل، لذلك لم تشكل المحاكم رأيها في المسألة.

ويرى العديد من القانونيين أن العفو عن الذات سيكون غير دستوري؛ لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته.

وجادل آخرون بأن العفو الذاتي أمر دستوري؛ لأن سلطة العفو تمت صياغتها بشكل واسع للغاية في الدستور.

وأوضحت النصوص التاريخية أن مؤسسي الأمة في القرن الثامن عشر ناقشوا العفو الذاتي، لكنهم اختاروا عدم إدراج قيود صريحة على تلك السلطة، وفقًا لـ”رويترز”.

وينص الدستور على أن الرئيس “يتمتع بسلطة منح إرجاء التنفيذ والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات الإقالة”، ويشير الاستخدام والتاريخ الشائعان لكلمتَي “منحة” و”عفو” ضمنًا إلى أن سلطة الرئيس بموجب البند تقتصر على إصدار العفو لأشخاص آخرين، وفقًا لأستاذ القانون بجامعة ميسوري فرانك بومان.

وكانت آخر مرة استكشفت فيها وزارة العدل هذه المسألة في مذكرة عام 1974 من قبل محام في مكتب المستشار القانوني التابع لها، التي خلصت إلى أنه سيكون من غير الدستوري أن يعفو الرئيس ريتشارد نيكسون عن نفسه، وقد استقال “نيكسون” في ذلك العام وسط فضيحة “ووترغيت” السياسية.

وينطبق العفو الرئاسي فقط على الجرائم الفيدرالية، وليس جرائم الدولة.

وذكر خبراء قانونيون أنه لكي تحكم المحكمة في صلاحية العفو الذاتي، ستحتاج وزارة العدل إلى اتهام “ترامب” بارتكاب جريمة، وبعد ذلك سيحتاج إلى التذرع بالعفو كدفاع.

ومن ناحيتها بيّنت أستاذة القانون جيسيكا ليفينسون من كلية لويولا للحقوق في كاليفورنيا، أن العفو عن النفس قد يشجع المدّعين العامين على رفع قضية ضد “ترامب”؛ لأنه قد يشير إلى أنه يخفي شيئًا ما.

ومن جانبهم أشار بعض المحامين إلى أن “ترامب” قد يكون في خطر قانوني بسبب خطاب حارق ألقاه أمام الآلاف من المؤيدين في 6 يناير، قبل وقت قصير من وصول حشد من الغوغاء إلى مبنى الكابيتول الأمريكي وتعطيل تصديق الكونجرس على فوز “بايدن”؛ مما دفع المشرعين للاختباء وترك خمسة أشخاص.

وقد يكون “ترامب” مستهدفًا من قبل المدّعين العامين لانتهاكه قوانين الولاية، ويقود المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، بالفعل؛ تحقيقًا في الاحتيال الضريبي في أعمال “ترامب”، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن.

وتوجد سابقة لعفو شديد الصياغة، فقد تلقى “نيكسون” في النهاية “عفوًا كاملاً وغير مشروط” من خليفته جيرالد فورد، وبرأ العفو “نيكسون” بسبب “أي جرائم قد يكون قد ارتكبها ضد الولايات المتحدة كرئيس”.

ولا يمكن أن يشمل العفو السلوك المستقبلي، ولكن يمكن أن يكون العفو استباقيًّا؛ بمعنى أنه يمكن أن يشمل السلوك الذي لم يؤد بعد إلى إجراءات قانونية.