سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً جديداً بنسبة 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وفُرض إغلاق آنذاك خصوصاً في إنجلترا، وهو أقلّ صرامة من ذلك الساري حالياً – إذ إن المدارس بقيت مفتوحة، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني الجمعة.
وأشار المكتب إلى أنه في نوفمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي «أقلّ بنسبة 8.5 في المائة من مستواه المسجّل في فبراير (شباط) الماضي»، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي.
وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية في نوفمبر يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد. وفي مجمل العام 2020K يتوقع الخبراء الاقتصاديون والحكومة تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنحو 11 في المائة.
ويقدر بنك إنجلترا المركزي أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلاً على واحد في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير (كانون الثاني)، فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.
وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر، وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.
وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه. وانهار قطاع الإنتاج الصناعي. وفيما يخصّ الخدمات، كانت الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام القطاعات التي شهدت أكبر معاناة، بعدما أُرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك: «من الواضح أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحسن… وأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي نواجهها». وأضاف أن «ثمة أسباباً تدفعنا إلى الأمل»، متحدثاً خصوصاً عن حملة التطعيم و«خطة التوظيف» الحكومية.
واعتبر سامويل تومبز من مركز «بانتيون ماكرو» للأبحاث الاقتصادية أن «تراجعاً صغيراً هو نبأ سارّ نظراً إلى الإغلاق الحالي»، رغم أن هذا الأخير يُعد أكثر صرامة، مذكراً بأن المحللين توقعوا تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في نوفمبر.