أعلنت جامعة الملك خالد، آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية، والتي شملت تنظيمات بداية الفصل الدراسي الثاني، والطلاب والطالبات المستجدين، واجتماعات اللجان والمجالس، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مقر الجامعة، والاختبارات الفصلية والنهائي.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ووكيلها المكلف للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن دعجم، أن آلية وتنظيمات دراسة هذا الفصل تأتي وفق ما أعلنت عنه مؤخراً وزارة التعليم، والذي نص فيما يتعلق بالجامعات على تولي الجامعات اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وأوضح دعجم أن الدراسة ستكون عن بعد في الأسابيع العشرة الأولى ابتداءً من تاريخ 4 جمادى الآخرة وستحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في كل مقرر والمعدل الفصلي والتراكمي وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة، وسيتم تقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور عشرة أسابيع من بداية الفصل، وبعدها يتم تحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الثاني وفقاً للمتغيرات والمستجدات وما يرد من الجهات المختصة بهذا الشأن وإبلاغ الكليات بذلك في حينه. وحول ما يتعلق بالمقررات العملية ومقررات التدريب الميداني والتعاوني والامتياز وكذلك برامج الدراسات العليا، قال إن الجامعة حددت آليات تنظيمها والتي شملت أن تقدم الأقسام والكليات كامل المقررات النظرية والجزء النظري في المقررات التي فيها جزء آخر عملي أو تطبيقي أو سريري عن طريق التعلم الإلكتروني الكامل؛ وفق الضوابط والشروط المعتمدة في محاضر اللجنة العليا لمتابعة أعمال التعلم الإلكتروني في الجامعة.

وحرصاً على سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، وتفادياً لازدحام الطلاب، فإنه عند الحاجة لحضور الطلاب والطالبات إلى مقر الكلية (للجزء العملي والسريري)، يمكن استخدام المعامل والمختبرات وبرامج المحاكاة التي تحتاجها الكليات لتدريس المقررات العملية حضوريا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقرة من اللجان المختصة من داخل وخارج الجامعة؛ كما يجب أن لا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50% من عدد الطلاب في الكلية في أي يوم من أيام الأسبوع، ويجب على الأقسام الأكاديمية التي بها جزء عملي أو سريري أن تنسق لذلك، بحيث تقسم الأقسام أو المستويات الأكاديمية في الكلية إلى مجموعتين من الأقسام أو المستويات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وذلك من خلال تقسيم العملي إلى عدة شعب في نفس اليوم حسب سعة المعمل، ويجب التزام كل من الطلاب ومدرس المقرر بالاحترازات الوقائية وإجراءات منع العدوى المتبعة داخل الجامعة، والموصي بها من وزارة الصحة واللجان المختصة (لبس الكمامات والتباعد في المعامل والمختبرات والورش التعليمية)، ويترك للكليات تحديد فترة كل جلسة علمية، حسب ظروفها المكانية وإمكاناتها البشرية، ولمجلس الكلية تحديد المقررات العملية التي يمكن أن تدرس عن بُعد.

وفي مجال التدريب الميداني والتعاوني والامتياز يقوم الطالب والطالبة بأداء هذه الأنشطة وفق أنظمة أماكن التدريب والامتياز، وعلى الكليات التنسيق مع جهات التدريب في ذلك بما يحقق نواتج التعلم لكل نشاط، والحرص على أخذ جميع الاحتياطات والاحترازات الصحية.

وفي برامج الدراسات العليا، تطبق جميع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسير العملية التعليمية على برامج الدراسات العليا، ولمجالس الأقسام والكليات ومجلس عمادة الدراسات العليا وضع الترتيبات اللازمة لتقديم بعض المقررات والتقييمات ومناقشة الرسائل العلمية حضوريًّا حسب ما تراه مناسبًا ووفقًا للاحتياطات والاحترازات الصحية، على أن يكون الاختبار الشامل حضوريّاً.

وقد تضمنت الآلية ضرورة التأكد من عدم وجود تعارض بين الأنشطة النظرية والعملية، وأكدت على الأقسام الأكاديمية ترتيب مواعيد المحاضرات النظرية والدروس العملية والسريرية للمقرر، بحيث يتم تجنب التعارضات، وإعلان ذلك للطلاب قبل وقت كافٍ من بدء الفصل الدراسي.

وأوضحت الجامعة أنه يجب على الكليات إعداد خطة لحضور الطلاب والطالبات المستجدين في الأسبوعين الأول والثاني وبما لا يزيد عن (50%) من العدد المقبول لكل يوم، مع إعداد برنامج تدريبي لهم على نظام بلاك بورد حتى تضمن الكلية اندماجهم في العملية التعليمية بيسر وسهولة، وذلك وفقاً للضوابط والاحترازات الصحية، لافتة إلى وجوب مباشرة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مقر العمل مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة، ويحكم ذلك ما يرد من الجهات الصحية وإدارة الجامعة حسب الظروف الصحية المبلغة في حينه، أما ما يتعلق باجتماعات اللجان والمجالس الخاصة بالجامعة، فقد أوضحت الجامعة أنها ستقام حسب المعتاد ووفقاً للضوابط والاحترازات، ويمكن أن تكون عن بعد حسب الظروف الصحية المبلغة في حينه، كذلك حددت الجامعة آليتها حول تحديد نوع التقييمات والاختبارات الفصلية والنهائية وإجراءاتها في عدد من النقاط، والتي شملت التقييمات والاختبارات الفصلية بحيث تحدد مجالس الأقسام والكليات التكليفات والاختبارات القصيرة الفصلية والتي يمكن تقديمها حضورياً أو عن طريق نظام إدارة التعلم الإلكتروني ووفق ما تم تعميمه سابقاً للكليات بهذا الشأن والاختبارات النهائية بالنسبة لمواد الإعداد العام ومداخل مواد الحاسب الآلي ومقررات الانتساب وبعض مهارات اللغة الإنجليزية المكثفة، يكون التقييم لها بأسلوب التقييم المستمر وبالاختبارات الإلكترونية دون الحضور لمقر الكلية، ويجب الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الخامس عشر من الفصل، أما بالنسبة للاختبارات النهائية لباقي المواد، فتكون بالحضور إلى مقر الكلية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية ويجب التزام كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإجراءات ضبط العدوى المتبعة داخل الجامعة والموصى بها من وزارة الصحة واللجان المختصة، وذلك من خلال تقسيم الطلاب والطالبات في القاعات أو المسرح أو المدرج وفق ترتيب يراعي هذه الإجراءات.

وأكدت جامعة الملك خالد خضوع هذه الآلية لما يستجد من ظروف، لافتة إلى استمرار العمل بها إلى حين زوال الموجب لها وما يرد من وزارة التعليم والجهات المختصة في الجامعة.