وفي نداء من أجل وضع حد فوري لعمليات إراقة الدماء – والتي تضمنت اشتباكات مميتة مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة – قالت المفوضية أيضا إن النزوح الجماعي استمر إلى خارج البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 27 كانون الأول/ديسمبر، مما عكس اتجاه عودة الأشخاص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في السنوات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، “ما هو واضح هو أن الوضع تطور، لقد ساء، ورأينا أن عدد اللاجئين قد تضاعف في أسبوع واحد فقط”.

وعلى الرغم من محاولات الجماعات المتمردة عرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 27 كانون الأول/ديسمبر، نجح ما يقرب من مليوني مواطن من جمهورية أفريقيا الوسطى في الإدلاء بأصواتهم.

وتابع السيد تشيشيركوف قائلا: “تقوم المفوضية وشركاؤها في جمهورية أفريقيا الوسطى بجمع تقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على الناخبين والنهب”، مشددا على دعوة المفوضية إلى “عودة جميع الأطراف الفورية إلى حوار هادف، وإحراز تقدم نحو سلام”.

“بلّغنا عن 30 ألف لاجئ يوم الجمعة الماضي. اليوم، وصل عددهم إلى 60 ألفا، الكثير من (هذا الرقم) هو الزيادة التي شهدناها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي هذا مع ورود أنباء عن تصاعد العنف، وإجبار الناس على مغادرة منازلهم. والوضع لم يهدأ في الوقت الحالي”.

خوف وجزع

مرددا المخاوف بشأن تدهور الوضع، دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى*، يوم الجمعة، إلى اعتقال ومحاكمة جميع “الذين يواصلون تأجيج العنف هناك”.

وقال ياو أغبيتسي، بسببهم يعيش شعب البلاد في “خوف وفزع”، قبل أن يستنكر حقيقة أن مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى “لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت وأن العديد منهم كانوا ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة والتهديد بالقتل لممارستهم حقهم في التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات”.

ويزعم السيد أغبيتسي أن ما يسمى تحالف الوطنيين من أجل التغيير (CPC) “أعاق الحملة الانتخابية للبلاد في كانون الأول/ديسمبر، ومنع نشر المواد الانتخابية، وعرقل تعبئة الناخبين لتنفيذ حقهم الديمقراطي وحرق مراكز الاقتراع”.

وأكد الخبير الحقوقي أن هذا التحالف قام بتجنيد الأطفال لخدمته ما يعد “جريمة بموجب القانون الدولي”.

وتم استهداف العديد من المواقع، بما في ذلك كاغا باندورو وبوسانغوا وباتانغافو وبوزوم وبوكارانغا وكويي وكارنوت “ومواقع أخرى في وسط وغرب وشرق البلاد”، إلى جانب العاصمة بانغي في 13 كانون الثاني/يناير، حسب خبير حقوق الإنسان الذي يقدم تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

في بيانه، أشار السيد أغبيتسي إلى أن “الوضع الإنساني الهش بالفعل” في جمهورية أفريقيا الوسطى قد ساء، حيث “أكثر من نصف السكان في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية”.

ارتفاع الأسعار

من الأرشيف: لاجئون يعبرون الحدود إلى تشاد سيرا على الأقدام من جمهورية أفريقيا الوسطى. by © IOM/ Craig Murphy

وأضاف أن مباني بعض المنظمات الإنسانية تعرضت للنهب، في حين أن الضروريات الأساسية “أصبحت أكثر ندرة وأسعارها ترتفع في بانغي بسبب انعدام الأمن على طرق الإمداد إلى العاصمة”.

وقال السيد أغبيتسي إن المدارس ومراكز التدريب مغلقة خارج العاصمة “ولم يعد بإمكان الرعاة والمزارعين القيام بأنشطتهم بسبب انعدام الأمن والخوف. في نهاية المطاف، من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع”.

10،000 يعبرون في غضون 24 ساعة

وقال السيد تشيشيركوف من مفوضية شؤون اللاجئين إن 10 آلاف شخص عبروا يوم الأربعاء وحده نهر أوبانغي الذي يفصل بين البلدين.

وأوضح أنه بالإضافة إلى 50 ألف لاجئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل 9000 آخرون إلى الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو في الشهر الماضي.

في نداء للحصول على تمويل العمليات الإنسانية، قال المتحدث إن الأراضي التي يتعذر الوصول إليها والبنية الأساسية الهزيلة على طول نهر أوبانغي، حيث كان الناس يحتمون، قد أدت إلى تعقيد عملية الوصول إلى المساعدات.

وأوضح السيد تشيشيركوف أن “المفوضية كانت تسعى بالفعل إلى الحصول على 151.5 مليون دولار هذا العام للاستجابة للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى” مشيرا إلى أن احتياجات النازحين من جمهورية أفريقيا الوسطى آخذة في الازدياد مؤخرا، وأن المفوضية ستواجه قريبا نقصا كبيرا في التمويل.

يذكر أنه لا يزال هناك 58 ألف شخص آخر نازحين داخل جمهورية أفريقيا الوسطى.

=-=-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.