بُلغت الحكومة اللبنانية عبر وزارة المال موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار لتقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالي 147 ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقرا الذين يرزحون تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة كورونا. وسيساند المشروع أيضاً تطوير نظام وطني شامل لشبكات الأمان الاجتماعي لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الحالية والتي قد تطرأ في المستقبل.
ووفقا لمسؤول اقتصادي معني، فقد كشف البرنامج الدولي الجديد وآلياته المباشرة التي ستوصل الدعم النقدي إلى نحو 786 ألف نسمة، هشاشة خطة الحكومة ضمن برامج دعم المواد الأساسية ومدى انحرافها عن أهدافها المحددة. فقد أنفق لبنان نحو 5 مليارات دولار على تمويل الدعم خلال العام الماضي، أي ما يزيد 20.3 ضعفا على مبلغ المشروع الجديد. وهو ما كان يضمن صرف المعونات النقدية المباشرة بالقدر عينه إلى نحو 16 مليون نسمة أو نحو 3 ملايين عائلة.
فمن خلال مضاهاة أعداد اللبنانيين المقيمين الذين يقدرون بنحو أربعة ملايين نسمة، وباعتبار أن النازحين السوريين والفلسطينيين يتلقون برامج دعم خاصة من مؤسسات الأمم المتحدة، يمكن الاستنتاج أن إجمالي المبالغ المصروفة يكفل تقديم الدعم النقدي المباشر، وفق الشرائح التي اعتمدها البنك الدولي، لجميع اللبنانيين لمدة أربع سنوات. وتتضاعف المبالغ النقدية في حال احتساب أعداد مستحقي الدعم المقدرة بنحو 50 في المائة من المواطنين. علما بأن التقرير الوزاري لترشيد الدعم خلص إلى إمكانية صرف 2.4 مليار دولار سنويا (بالسعر الرسمي) لقاء تقديم الدعم النقدي المباشر لنحو 500 ألف أسرة.
ويستفيد من الدعم الحكومي المعتمد جميع المقيمين من لبنانيين وسواهم ومن كل الطبقات الاجتماعية، علما بأن الأكثر فقرا هم الأقل استهلاكا للمحروقات والكهرباء والسلع الغذائية غير الأساسية، إنما يستفيدون، كما غيرهم، من دعم الخبز والدواء. بينما شرع انهيار صرف الليرة بنسبة تتعدى 80 في المائة بسبب احتكار السلع المدعومة وعمليات التهريب إلى الخارج، وبالأخص إلى سوريا التي تعاني بدورها من انهيار النقد ومن عوائق وتعقيدات جمة في سلاسل التوريد المعتادة إلى أسواقها بفعل العقوبات الأميركية والدولية.
وتظهر توزيعات الدعم الحكومي، والذي يكاد يستنفد كامل الاحتياطات بالعملات الصعبة القابلة للاستخدام لدى مصرف لبنان المركزي، أن بند دعم المحروقات استنزف بمفرده نحو 3.1 مليار دولار، بما يشمل نحو المليار دولار المخصصة لتمويل مادة «الفيول أويل» المخصصة لمؤسسة الكهرباء. كما تعدى تمويل دعم الأدوية مبلغ 1.1 مليار دولار. ووصلت مبالغ دعم السلع الغذائية إلى نحو 400 مليون دولار، لتبقى الحصة الأدنى من نصيب القمح بمبلغ ناهز 135 مليون دولار.
وبحسب خلاصات البنك الدولي، أدت الأزمة الاقتصادية إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.2 في المائة في عام 2020. وتضخم تخطى 100 في المائة، وزيادة في نسبة الفقر بلغت 45 في المائة، وفي نسبة الفقر المدقع التي تقدر بنحو 22 في المائة. وبذلك تشير التقديرات إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفاً دون خط الفقر الغذائي. وما زال لبنان يستضيف النسبة الأعلى للنازحين السوريين في العالم نسبة إلى عدد سكانه، إذ إنهم يشكلون ربع السكان. وسيقدم المشروع تحويلات نقدية إلى 147 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خط الفقر المدقع (ما يقارب الـ786 ألف فرد) لمدة عام واحد. وستتلقى الأسر المؤهلة مساعدة شهرية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 200 ألف ليرة للأسرة الواحدة. وسيتم تحويل قيمة المساعدة النقدية للأسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع يصدرها مقدم خدمات مالية، وتوزع على الأسر المستفيدة التي يمكنها الحصول على المبلغ نقداً عبر ماكينات الصرف الآلي أو استخدامها إلكترونياً لسداد ثمن مشترياتها في شبكة من متاجر المواد الغذائية. علاوة على ذلك، سيتلقى 87 ألف ولد تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها رسوم التسجيل في المدرسة، ورسوم مجالس الأهل، وتكاليف الكتب المدرسية، ومصاريف الانتقال والزي المدرسي، ومعدات الحاسوب أو النفقات المرتبطة بشبكة الإنترنت لتسهيل التعلم عن بعد. وستُدفع الرسوم المدرسية بشكل مباشر إلى المدارس المعنية.
وستتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع من خلال وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولة عن إعداد خطة شاملة للتنمية الاجتماعية في لبنان.