[ad_1]
وفي حين أن عملية تقديم الملفات إلى القضاء بدأت بالفعل، قدم مسؤولو البلدية شكاوى ضد عدد من كبار المسؤولين، بمن في ذلك وزير البنية التحتية والنقل، عادل قرايسمايل أوغلو، الذي كان آنذاك نائب الأمين العام للبلدية.
وفي 29 ديسمبر الماضي، طلب ثلاثة مفتشين من البلدية تقديم ملفات الفساد، وبناء على هذا الطلب قدمت البلدية 35 ملفاً من بين 40 ملفاً يُعتقد أنها تحمل شبهات فساد من مسؤولي البلدية السابقين.
ووفقاً لصحيفة Sözcü اليومية، بدأ مجلس التفتيش التابع للبلدية الإجراءات القانونية قبل وصول مفتشين من وزارة الداخلية، لكنه لم يتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من مكتب والي إسطنبول.
يذكر أنه في يونيو 2019 تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، كأول معارض يفوز بهذا المنصب منذ 25 عاماً، حيث بقيت رئاسة البلدية محصورة بمرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تأسيس الحزب حتى 2019.
[ad_2]
Source link