رغم تأثر الشركات الناشئة في ألمانيا بالجائحة، أظهرت مقاومة في مواجهة الأزمة حتى الآن، بحسب دراسة نشرتها شركة «إرنست أند يونغ» للاستشارات الاقتصادية الأربعاء.
وجاء في الدراسة أنه رغم أن الجائحة وضعت العديد من الشركات الناشئة أمام حواجز كبيرة، لم تحدث موجة الانهيار لهذه الشركات التي تم توقعها العام الماضي. وعزت الدراسة ذلك جزئيا إلى التدفق النقدي المستمر من المستثمرين.
وكشفت الدراسة أنه في عام 2020 تلقت الشركات الناشئة 5.3 مليار يورو من المستثمرين، بانخفاض قدره 15 في المائة عن العام القياسي 2019. وأصبحت الصفقات الكبرى التي تنطوي على مبالغ تتجاوز 100 مليون يورو نادرة.
ومع ذلك، كان إجمالي الاستثمارات البالغة 5.3 مليار يورو لا يزال ثاني أكبر مبلغ تم تسجيله في السنوات الأخيرة، وزاد عدد الشركات الناشئة التي تحصل على أموال من مستثمرين بنسبة 6 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 743 شركة، وفقا للدراسة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إرنست أند يونج» في ألمانيا، هوبرت بارت، إن الجائحة كان لها أثر على استثمارات رأس المال، كما يتضح من تراجع الصفقات الكبيرة، لكن كان هناك المزيد من جولات التمويل الأصغر.
ومع ذلك، حذر باحثو «إرنست أند يونج» من أن الشركات الألمانية الناشئة لم تخرج بعد من المأزق.
وعلقت ألمانيا إلزام إشهار الإفلاس في محاولة لمساعدة الشركات على النجاة من الجائحة، ما يعني أنه من غير الواضح كيف تعمل الشركات الصغيرة دون دعم مستثمرين.
وخلال أزمة كورونا، رصدت «إرنست أند يونغ» ازدهارا في تمويل الشركات الناشئة في قطاع الصحة بالإضافة إلى مزودي خدمات التنقل.
وتراجع عدد حالات الإفلاس بين الشركات الناشئة في ألمانيا العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وحالات الاستحواذ عليها، رغم أزمة كورونا.
وانتهت نتائج دراسة لشركة (بي دبليو سي) للاستشارات أن عدد هذه الشركات التي أوقفت نشاطها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 26 شركة، فيما بلغ إجمالي عددها في العام الماضي 57 شركة.
وقال سفين ماير، خبير شركات التكنولوجيا المالية لدى شركة (بي دبليو سي) إن بعض هذه الشركات حصل على كثير من الأموال من مستثمرين في أزمة كورونا «وقد صارت الآن شركات كبيرة راسخة في القطاع المالي ومن ثم أصبحت مجهزة لمواجهة الأزمات».
وأعرب ماير عن اعتقاده بأن تخفيف قانون الإفلاس بسبب جائحة كورونا، ساعد الشركات المؤسسة حديثا والشركات الناشئة.
وأوضحت الورقة، أن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تم الاستحواذ عليها في الشهور التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 20 شركة، فيما تشير التوقعات إلى أن عدد هذه الشركات سيصل بحلول نهاية العام إلى 26 شركة، مقارنة بعدد قياسي في العام الماضي وصل إلى 31 شركة.
وتابع ماير أن «أزمة كورونا تسببت في بداية العام في حدوث قدر كبير من حالة عدم اليقين بين الشركات»، مشيرا إلى أن موجة الاستحواذ تسطحت وقال إن السبب في هذا هو أن الرقمنة اكتسبت أهمية في ظل أزمة كورونا ورجح أن هذا الأمر ترك تأثيرا مؤقتا على حالات الاستحواذ.
وكانت الأعوام الماضية شهدت سلسلة من حالات الاستحواذ عندما تمكنت العديد من شركات التكنولوجيا المالية من الاستحواذ على شركات منافسة، كما قامت بنوك وشركات تعمل في تكنولوجيا المعلومات وشركات تأمين، بالاستحواذ على شركات مالية ناشئة أو استحوذت على حصص فيها من أجل أن توفر لنفسها أفكارا جديدة في ظل ضغوط الرقمنة.