التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُظهر أنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم. ذهب حوالي 80 في المائة منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها ذهب إلى أفريقيا.

التقرير حمل عنوان “المركبات المستعملة والبيئة – نظرة عامة عالمية على مركبات الخدمة الخفيفة المستعملة: التدفق والمقياس واللوائح”، وهو أول تقرير من نوعه يدعو إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق باعتماد معايير الجودة الدنيا المنسقة التي ستضمن مساهمة المركبات المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف وأكثر أمانا في البلدان المستوردة.

يعد أسطول المركبات العالمي سريع النمو مساهما رئيسيا في تلوث الهواء وتغير المناخ. فعلى الصعيد العالمي، يعد قطاع النقل مسؤولا عما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.

وعلى وجه التحديد، فإن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

وقف تصدير السيارات التي لا تتمتع بمعايير السلامة

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن:

“يعد تنظيف أسطول المركبات العالمي أولوية لتحقيق أهداف جودة الهواء والمناخ العالمية والمحلية. على مر السنين، زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة إلى البلدان النامية؛ ولأن هذا يحدث إلى حد كبير دون تنظيم، فقد بات هذا تصديرا للمركبات الملوثة”.

وأضافت أن عدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى “إلقاء المركبات القديمة والملوثة وغير الآمنة”. ودعت البلدان المتقدمة إلى التوقف عن تصدير المركبات التي تفشل في عمليات التفتيش وإجراءات السلامة البيئية ولم تعد تعتبر صالحة للسير في بلدانها، بينما يتعين على البلدان المستوردة تقديم معايير جودة أقوى”.

ووجد التقرير، الذي يستند إلى تحليل متعمق من 146 دولة، أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات “ضعيفة” أو “ضعيفة للغاية” فيما يتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.

ولكن مع ذلك، فإنه يُظهر أيضا أنه حيثما نفذت البلدان تدابير للتحكم في استيراد السيارات المستعملة – لا سيما معايير العمر والانبعاثات – فإنها تتيح لها الوصول إلى السيارات المستعملة عالية الجودة، بما في ذلك السيارات الهجين والكهربائية، بأسعار معقولة.

المغرب نموذج جيد

على سبيل المثال، لا يسمح المغرب إلا باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات وتلك التي تلبي معيار انبعاثات المركبات الأوروبي؛ نتيجة لذلك، لا يستورد سوى المركبات المستعملة المتطورة نسبيا والنظيفة من أوروبا.

ووجد التقرير أن البلدان الأفريقية استوردت أكبر عدد من المركبات المستعملة (40 في المائة)، في الفترة المدروسة، تليها بلدان في أوروبا الشرقية (24 في المائة)، وآسيا والمحيط الهادئ (15 في المائة)، والشرق الأوسط (12 في المائة)، وأمريكا اللاتينية (9 في المائة).

هولندا تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

من خلال موانئها، تعد هولندا أحد مصدري السيارات المستعملة من أوروبا. وقد وجدت مراجعة حديثة أجرتها هولندا لصادراتها أن معظم هذه المركبات لم يكن لديها شهادة صلاحية صالحة للسير في وقت التصدير.

وكان عمر معظم المركبات بين 16 و20 عاما، وكان معظمها أقل من معايير انبعاثات مركبات الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، كان متوسط ​​عمر المركبات المستعملة المصدرة إلى غامبيا يقترب من 19 عاما، في حين أن ربع المركبات المستعملة المصدرة إلى نيجيريا كان عمرها 20 عاما تقريبا.

وقال وزير البيئة الهولندي، ستاينتجي فان فيلدهوفن إن هذه النتائج تظهر أنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة المركبات المستعملة المصدرة من أوروبا، مشيرا إلى أن هولندا لا يمكنها معالجة هذه القضية بمفردها.

ودعا الوزير الهولندي إلى نهج أوروبي منسق، وتعاون وثيق بين الحكومات الأوروبية والأفريقية، للتأكد من أن الاتحاد الأوروبي يصدر فقط المركبات المناسبة للغرض، والمتوافقة مع المعايير التي وضعتها البلدان المستوردة.

زيادة حوادث الطرق

كما تؤدي المركبات المستعملة، ذات الجودة الرديئة، إلى المزيد من حوادث الطرق. وفقا للتقرير، فإن العديد من البلدان التي لديها لوائح “ضعيفة جدا” أو “ضعيفة” فيما يتعلق بالسيارات المستعملة، بما في ذلك ملاوي ونيجيريا وزيمبابوي وبوروندي، لديها أيضا معدلات عالية جدا في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. أما الدول التي تبنت لوائح فيما يتعلق بالمركبات المستعملة فيوجد بها أيضا أساطيل أكثر أمانا وحوادث أقل.

وأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بالسلامة على الطرق وآخرين، مبادرة جديدة تدعم إدخال الحد الأدنى من معايير المركبات المستعملة. وسيكون التركيز الأول للمبادرة على دول القارة الأفريقية. لقد وضع عدد من البلدان الأفريقية بالفعل الحد الأدنى من معايير الجودة – بما في ذلك المغرب والجزائر وكوت ديفوار وغانا وموريشيوس – وأبدى الكثيرون اهتماما بالانضمام إلى المبادرة.

ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول مزيد من التفاصيل بشأن آثار التجارة في المركبات المستعملة، بما في ذلك تأثير المركبات الثقيلة المستعملة.