طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص أخذا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. فيما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأسمال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ. وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، والعاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، ووضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات. ودعا الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته في ما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة. مؤكدا ضرورة النظر في استمرار دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم.

كما وافق المجلس على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/‏‏57) وتاريخ 11 /‏‏2 /‏‏1442هـ.

استحداث فعاليات ترفيهية دائمة لدعم جودة الحياة

وبحث المجلس وضع فعاليات ترفيهية دائمة تسهم في دعم جودة الحياة، وإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذها وخاصة المجانية، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه من خلال أنديتها الطلابية، وعمل خطة برامجية طويلة المدى للاستمرار على مدار العام. تمكن من خلالها وضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام، وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة، مع إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات المقدمة من المصانع الوطنية بفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية للمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، وربط خطط التعليم بالتنمية الصناعية؛ لتنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، واستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة على أن تكون برامج منتهية بالتوظيف.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. ومشروع اتفاقية مع حكومة المجر «هنغاريا» في مجال خدمات النقل الجوي.

التركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة

ودعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات السعودية بوضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد. فيما ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول الإسراع في إصدار نظام الترفيه، وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة للترفيه بما يضمن استدامتها ماليا للقيام ببرامجها وأنشطتها وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.