وقالت: “مع دخولنا العام الثاني لجائحة كوفيد-19 ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة حول العالم، لا ينبغي ادخار أي جهد لإبقاء المدارس مفتوحة أو إعطاء الأولوية لها في خطط إعادة الفتح”.

على الرغم من الأدلة الدامغة على تأثير إغلاق المدارس على الأطفال، وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على أن المدارس ليست من العوامل الدافعة للجائحة، فقد اختارت العديد من البلدان إبقاء المدارس مغلقة، بعضها لمدة عام تقريبا.

تكلفة مدمرة

وأشارت المديرة التنفيذية إلى أن “تكلفة إغلاق المدارس كانت مدمرة”. إذ أثرت في ذروة حالات الإغلاق الوبائي على 90 في المائة من الطلاب في جميع أنحاء العالم، وتركت أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الوصول إلى التعليم عن بُعد.

وبحسب التوقعات، قد يرتفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بمقدار 24 مليونا، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ سنوات وقد كافحت الوكالة الأممية بشدة للتغلب عليه.

إغلاق المدارس يجب أن يكون آخر تدبير نلجأ إليه

وذكرت هنرييتا فور في بيانها: “تأثرت قدرة الأطفال على القراءة والكتابة وحلّ الرياضيات الأساسية، وتضاءلت المهارات التي يحتاجون إليها للنمو في اقتصاد القرن الحادي والعشرين”.

ولفتت الانتباه إلى أن صحتهم ونموهم وسلامتهم ورفاههم في خطر. والأكثر ضعفا من بينهم سيتحملون العبء الأكبر، موضحة أنه “بدون وجبات مدرسية، يجوع الأطفال وتزداد تغذيتهم سوءا. بدون تفاعلات يومية مع أقرانهم والانخفاض في الحركة، يفقدون لياقتهم البدنية وتظهر عليهم علامات الاضطراب العقلي. بدون شبكة الأمان التي توفرها المدرسة غالبا، يصبحون أكثر عرضة للإساءة وزواج وعمالة الأطفال”.

“لهذا السبب يجب أن يكون إغلاق المدارس الملاذ الأخير، بعد النظر في جميع الخيارات الأخرى.

الإغلاق سيؤثر على الأجيال القادمة

ودعت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية التي تعنى بالطفولة إلى أن يكون تقييم مخاطر انتقال العدوى على المستوى المحلي محددا رئيسيا في القرارات المتعلقة بعمليات المدرسة.

وقالت “يجب تجنب إغلاق المدارس على الصعيد الوطني كلما أمكن ذلك”.

وأوضحت أنه عندما تكون هناك مستويات عالية من انتقال العدوى في المجتمع، وحيث تتعرض النظم الصحية لضغوط شديدة وحيث يعتبر إغلاق المدارس أمرا لا مفر منه، يجب وضع تدابير وقائية.

وهذا يشمل، بحسب السيدة فور، ضمان أن الأطفال المعرضين لخطر العنف في منازلهم، والذين يعتمدون على الوجبات المدرسية، والذين يعمل آباؤهم في مجالات العمل الأساسية (على سبيل المثال الخطوط الأمامية أثناء الجائحة)، قادرين على مواصلة تعليمهم في فصولهم الدراسية.

ودعت إلى أن تكون المدارس من بين أول ما يعاد فتحه بمجرد أن تبدأ السلطات في رفع القيود. وحثت على إعطاء الأولوية للدروس التكميلية لضمان عدم تخلف الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلم عن بعد، عن الركب.

وختمت بيانها قائلة:

“إذا واجه الأطفال عاما آخر من إغلاق المدارس، فستظل الآثار محسوسة لأجيال قادمة”.