عقد مجلس الأعمال السعودي – المغربي، اليوم (الثلاثاء)، اجتماع عمل عن بعد، جرى خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين، والدعوة لإنشاء صندوق استثماري مشترك.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين وسبل تذليلها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز الاستيراد والتصدير، فضلاً عن جهود رفع وعي المستثمرين والمصدرين السعوديين بالإجراءات المطلوبة في المغرب، ومقترح لإقامة معرض تجاري سنوي مشترك.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن «دور مجلس الأعمال المغربي – السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو»، متطلعاً أن «يساهم هذا اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة الآليات التي من شأنها تبسيط المساطر لتحقيق هذه الأهداف».
وأعرب العجلان عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بوضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال الاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من قبل الطرفين؛ بهدف الارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.
ورأى رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، علي اليامي، أن «رفع ميزان التبادل التجاري بين المملكتين يتطلب تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين لينطلق قطار التعاون بقوة في ظل الفرص الواعدة في السوقين».
من جهته، أوضح رئيس الجانب المغربي خالد بنجلون، أن «اللقاء ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء (كوفيد – 19) نتجت منه كل هذه الأزمات الوبائية والاقتصادية التي يعرفها العالم»، لكن رغم ذلك «يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي»، داعياً إلى «العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى، خاصة منها الأفريقية، خاصة أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الأفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه».
واقترح بنجلون جملة من الأهداف من قبيل «تحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية، والعمل على تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات بالبلدين، وإنشاء لجنة مختلطة لدراسة كل العوائق التي تقف في وجه رجال الأعمال السعوديين والمغاربة أثناء تنفيذ أعمالهم التجارية أو الاستثمارية واقتراح حلول على المسؤولين والسلطات»، داعياً أيضاً إلى إنشاء صندوق استثماري مغربي – سعودي لـ«تسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين للدخول إلى أسواق البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية»، مبيناً أن «إنشاء هذا الصندوق مهم، خاصة أن أغلبية المقاولات في المغرب هي صغرى ومتوسطة، (98 في المائة)، وليس لديها الإمكانات اللوجيستية، والتجارية أو المالية لولوج السوق السعودية». وطالب بالعمل على «تنظيم الدورة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، وإقناع سلطات المملكتين بإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الاتجاهين».
من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بأن مجلس الأعمال المغربي – السعودي، يشكل أكثر المجالس نشاطاً في الاتحاد، رغم تأخر أشغاله هذه السنة بسبب الجائحة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات استقراراً في العالم العربي، مذكراً بأنها شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وجرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
وأشار لعلج إلى أن حجم التعاون التجاري الثنائي سنة 2019، بلغ 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، (1.6 مليار درهم للصادرات المغربية و12.8 مليار درهم للواردات)، منوهاً أنه «رغم متانة العلاقات السياسية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، لا تستغل كل الإمكانات المتاحة، كما هو متوقع من قبل الفاعلين الاقتصاديين في البلدين»، لافتاً إلى وجود ما يقارب 250 شركة سعودية في المغرب، بينما هناك في المقابل أقل من 20 شركة مغربية موجودة في السعودية.