[ad_1]
أكد أنها عرقلت كافة جهود حل الأزمة في اليمن
أكد الدكتور أحمد الشهري، أن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية انتصار للعدالة الدولية ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم بأسره، وهذه الخطوة لم تأت إلا بعد جهود كبيرة من المجتمع الدولي والجهود الحثيثة من المملكة العربية السعودية ومن الوطن العربي ومن أوروبا ومن أمريكا.
وقال خلال حديثه لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، إن “جميع المراحل مع الحوثي باءت بالفشل من مرحلة الكويت ومسقط وجنيف، وكل هذه المحاولات كشفت للعالم أن الإرهاب ليس له قدرة على الحوار، ولا يستطيع الحوار واللغة الوحيدة التي يجيدها هي التعامل بقوة”.
وأشار “الشهري” إلى أن هذا القرار سيعزز من محاربة العالم للإرهاب، وهذه الميليشيا تحديدًا إضافة أن هذا القرار سيدعم الشرعية في اليمن، موضحًا أن القرار جاء متأخراً بعد مضي ٤ سنوات.
وأضاف: “المفترض أن يصدر منذ البداية وأن القرار الأممي ٢٢١٦ يطالب بعودة الشرعية ودحر الانقلاب وتسليم السلاح، وكل ذلك لم يحصل، وأن هذا القرار يجعل العام يحذو حذوه”.
وأوضح أن التمويل الذي كان تستند عليه هذه العصابة سواء بالتهريب وسرقة لقمة المواطن اليمني داخل اليمن سينقطع التمويل.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن “هذا القرار مهم للحكومة الشرعية وهام بالنسبة للأمن الإقليمي وللأمن والسلم الدولي، لأن الحوثي يمثل الخطر الكبير على اليمنيين وعلى دول الخليج وعلى أمن البحر الأحمر”.
وأضاف: “تصنيف الحوثي منظمة إرهابية هي محاصرة الحوثي على المستوى الدولي سواء سياسيًا أو ماليًا والمحاصرة العسكرية داخل اليمن، وتوجيه الرسالة إلى المجتمع اليمني، وإلى القوة المتحالفة مع الحوثي في الداخل اليمني سواء قوة اجتماعية أو قوة سياسية، حيث أصبحت من المستحيل أن تكون ميليشيا الحوثي قوة سياسية بعد هذا التصنيف”.
وأشار إلى أن الحوثي سيتم محاصرته مع مرور الوقت، فليس لدى الحوثي سوى خيار الحل السياسي أو سيكون أمام مواجهة شاملة، واليوم الحكومة الشرعية موجودة في الميدان وأصبحت قوية والصف الوطني اليمني واحد، والمحاربة ضد الحوثي داخليًا وخارجيًا أصبحت مشروعة لأننا أمام حركة إرهابية.
ومنذ الثمانينات من القرن الماضي وأداة “الميلشياوية” بيد إيران لنشر الدمار والإرهاب في اليمن، وبأوامر إيرانية تتلقى الميليشيا دعمًا مباشرًا من “حزب الله” أيديولوجيًا وعسكريًا.
وخاضت ميليشيا الحوثية ٦ حروب ضد الحكومة اليمنية من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ بدعم وإيعاز من طهران، وفي عام ٢٠١١ حاولت ميليشيا الحوثي انتزاع الحكم في اليمن بعقد التحالفات مع الكيانات اليمنية والمطالبة بدور موسع في الحكومة، واستمر الحوثي بممارساته الشنيعة إلى أن استولى الحوثي وبقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء.
ولفرض شروطها على الحكومة الشرعية نقض اتفاق السلم والشراكة واستمر انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية بالكامل، واستمرت جرائم ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب بالعمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والسلامة في الملاحة البحرية الدولية مع استهداف ممنهج للمدنيين واستهداف المنشآت المدنية، وأصبح المواطن اليمني رهينة للانتهاكات المستمرة من القتل والاختطاف والإخفاء القسري لرافضي الانقلاب مع عرقلة وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني والاستيلاء على المساعدات وقصرها على الأتباع وبيعها لصالح المجهود الحربي، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لمناطق المجاعات وللأزمات الغذائية والصحية، والاستخدام المتكرر للمدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى ساحات القتال.
كما عملت ميليشيا الحوثي على تحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة لتهديد اليمن ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية والمراوغة والتعنت إزاء المبادرات الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، كل ذلك من أجل تنفيذ أجندة المرشد، ولذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يجعل الحوثي على قوائم الإرهاب ويمنع الخاضعين للقوانين الأمريكية من تقديم أي دعم مالي أو موارد لصالح ميليشيا الحوثي ومنع المرتبطين بها من دخول أمريكا وترحيل من يعمل لصالح الحوثي داخل أمريكا، وفرض القيود على الانشطة الاقتصادية للحوثي وتجميد الأرصدة داخل أمريكا، ومنع الأمريكيين من التمويل أو تقديم المشورة أو أي مساعدة لمنتسبي الحوثي.
وزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي مدرج على قوائم العقوبات الأممية والأوروبية والعقوبات الأممية منذ ٢٠١٥، ومتهم بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن والاستقرار، ويعتبر “الإرهابي رقم 1” ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والمطلوب الآخر عبدالخالق بدر الدين الحوثي مدرج سابقًا على قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، والمطلوب رقم ٦ ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وعبدالله يحيى الحاكم، الرجل الثاني في الميليشيا، ويعد القائد العسكري والميداني الفعلي، ويرأس عدداً من التنظيمات داخل الميليشيا، والخامس من الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
“الشهري”: تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية انتصار للعدالة الدولية
يوسف سفر
سبق
2021-01-12
أكد الدكتور أحمد الشهري، أن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية انتصار للعدالة الدولية ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم بأسره، وهذه الخطوة لم تأت إلا بعد جهود كبيرة من المجتمع الدولي والجهود الحثيثة من المملكة العربية السعودية ومن الوطن العربي ومن أوروبا ومن أمريكا.
وقال خلال حديثه لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، إن “جميع المراحل مع الحوثي باءت بالفشل من مرحلة الكويت ومسقط وجنيف، وكل هذه المحاولات كشفت للعالم أن الإرهاب ليس له قدرة على الحوار، ولا يستطيع الحوار واللغة الوحيدة التي يجيدها هي التعامل بقوة”.
وأشار “الشهري” إلى أن هذا القرار سيعزز من محاربة العالم للإرهاب، وهذه الميليشيا تحديدًا إضافة أن هذا القرار سيدعم الشرعية في اليمن، موضحًا أن القرار جاء متأخراً بعد مضي ٤ سنوات.
وأضاف: “المفترض أن يصدر منذ البداية وأن القرار الأممي ٢٢١٦ يطالب بعودة الشرعية ودحر الانقلاب وتسليم السلاح، وكل ذلك لم يحصل، وأن هذا القرار يجعل العام يحذو حذوه”.
وأوضح أن التمويل الذي كان تستند عليه هذه العصابة سواء بالتهريب وسرقة لقمة المواطن اليمني داخل اليمن سينقطع التمويل.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن “هذا القرار مهم للحكومة الشرعية وهام بالنسبة للأمن الإقليمي وللأمن والسلم الدولي، لأن الحوثي يمثل الخطر الكبير على اليمنيين وعلى دول الخليج وعلى أمن البحر الأحمر”.
وأضاف: “تصنيف الحوثي منظمة إرهابية هي محاصرة الحوثي على المستوى الدولي سواء سياسيًا أو ماليًا والمحاصرة العسكرية داخل اليمن، وتوجيه الرسالة إلى المجتمع اليمني، وإلى القوة المتحالفة مع الحوثي في الداخل اليمني سواء قوة اجتماعية أو قوة سياسية، حيث أصبحت من المستحيل أن تكون ميليشيا الحوثي قوة سياسية بعد هذا التصنيف”.
وأشار إلى أن الحوثي سيتم محاصرته مع مرور الوقت، فليس لدى الحوثي سوى خيار الحل السياسي أو سيكون أمام مواجهة شاملة، واليوم الحكومة الشرعية موجودة في الميدان وأصبحت قوية والصف الوطني اليمني واحد، والمحاربة ضد الحوثي داخليًا وخارجيًا أصبحت مشروعة لأننا أمام حركة إرهابية.
ومنذ الثمانينات من القرن الماضي وأداة “الميلشياوية” بيد إيران لنشر الدمار والإرهاب في اليمن، وبأوامر إيرانية تتلقى الميليشيا دعمًا مباشرًا من “حزب الله” أيديولوجيًا وعسكريًا.
وخاضت ميليشيا الحوثية ٦ حروب ضد الحكومة اليمنية من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ بدعم وإيعاز من طهران، وفي عام ٢٠١١ حاولت ميليشيا الحوثي انتزاع الحكم في اليمن بعقد التحالفات مع الكيانات اليمنية والمطالبة بدور موسع في الحكومة، واستمر الحوثي بممارساته الشنيعة إلى أن استولى الحوثي وبقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء.
ولفرض شروطها على الحكومة الشرعية نقض اتفاق السلم والشراكة واستمر انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية بالكامل، واستمرت جرائم ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب بالعمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والسلامة في الملاحة البحرية الدولية مع استهداف ممنهج للمدنيين واستهداف المنشآت المدنية، وأصبح المواطن اليمني رهينة للانتهاكات المستمرة من القتل والاختطاف والإخفاء القسري لرافضي الانقلاب مع عرقلة وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني والاستيلاء على المساعدات وقصرها على الأتباع وبيعها لصالح المجهود الحربي، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لمناطق المجاعات وللأزمات الغذائية والصحية، والاستخدام المتكرر للمدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى ساحات القتال.
كما عملت ميليشيا الحوثي على تحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة لتهديد اليمن ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية والمراوغة والتعنت إزاء المبادرات الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، كل ذلك من أجل تنفيذ أجندة المرشد، ولذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يجعل الحوثي على قوائم الإرهاب ويمنع الخاضعين للقوانين الأمريكية من تقديم أي دعم مالي أو موارد لصالح ميليشيا الحوثي ومنع المرتبطين بها من دخول أمريكا وترحيل من يعمل لصالح الحوثي داخل أمريكا، وفرض القيود على الانشطة الاقتصادية للحوثي وتجميد الأرصدة داخل أمريكا، ومنع الأمريكيين من التمويل أو تقديم المشورة أو أي مساعدة لمنتسبي الحوثي.
وزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي مدرج على قوائم العقوبات الأممية والأوروبية والعقوبات الأممية منذ ٢٠١٥، ومتهم بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن والاستقرار، ويعتبر “الإرهابي رقم 1” ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والمطلوب الآخر عبدالخالق بدر الدين الحوثي مدرج سابقًا على قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، والمطلوب رقم ٦ ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وعبدالله يحيى الحاكم، الرجل الثاني في الميليشيا، ويعد القائد العسكري والميداني الفعلي، ويرأس عدداً من التنظيمات داخل الميليشيا، والخامس من الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
12 يناير 2021 – 28 جمادى الأول 1442
04:59 PM
أكد أنها عرقلت كافة جهود حل الأزمة في اليمن
أكد الدكتور أحمد الشهري، أن تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية انتصار للعدالة الدولية ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم بأسره، وهذه الخطوة لم تأت إلا بعد جهود كبيرة من المجتمع الدولي والجهود الحثيثة من المملكة العربية السعودية ومن الوطن العربي ومن أوروبا ومن أمريكا.
وقال خلال حديثه لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، إن “جميع المراحل مع الحوثي باءت بالفشل من مرحلة الكويت ومسقط وجنيف، وكل هذه المحاولات كشفت للعالم أن الإرهاب ليس له قدرة على الحوار، ولا يستطيع الحوار واللغة الوحيدة التي يجيدها هي التعامل بقوة”.
وأشار “الشهري” إلى أن هذا القرار سيعزز من محاربة العالم للإرهاب، وهذه الميليشيا تحديدًا إضافة أن هذا القرار سيدعم الشرعية في اليمن، موضحًا أن القرار جاء متأخراً بعد مضي ٤ سنوات.
وأضاف: “المفترض أن يصدر منذ البداية وأن القرار الأممي ٢٢١٦ يطالب بعودة الشرعية ودحر الانقلاب وتسليم السلاح، وكل ذلك لم يحصل، وأن هذا القرار يجعل العام يحذو حذوه”.
وأوضح أن التمويل الذي كان تستند عليه هذه العصابة سواء بالتهريب وسرقة لقمة المواطن اليمني داخل اليمن سينقطع التمويل.
من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب إن “هذا القرار مهم للحكومة الشرعية وهام بالنسبة للأمن الإقليمي وللأمن والسلم الدولي، لأن الحوثي يمثل الخطر الكبير على اليمنيين وعلى دول الخليج وعلى أمن البحر الأحمر”.
وأضاف: “تصنيف الحوثي منظمة إرهابية هي محاصرة الحوثي على المستوى الدولي سواء سياسيًا أو ماليًا والمحاصرة العسكرية داخل اليمن، وتوجيه الرسالة إلى المجتمع اليمني، وإلى القوة المتحالفة مع الحوثي في الداخل اليمني سواء قوة اجتماعية أو قوة سياسية، حيث أصبحت من المستحيل أن تكون ميليشيا الحوثي قوة سياسية بعد هذا التصنيف”.
وأشار إلى أن الحوثي سيتم محاصرته مع مرور الوقت، فليس لدى الحوثي سوى خيار الحل السياسي أو سيكون أمام مواجهة شاملة، واليوم الحكومة الشرعية موجودة في الميدان وأصبحت قوية والصف الوطني اليمني واحد، والمحاربة ضد الحوثي داخليًا وخارجيًا أصبحت مشروعة لأننا أمام حركة إرهابية.
ومنذ الثمانينات من القرن الماضي وأداة “الميلشياوية” بيد إيران لنشر الدمار والإرهاب في اليمن، وبأوامر إيرانية تتلقى الميليشيا دعمًا مباشرًا من “حزب الله” أيديولوجيًا وعسكريًا.
وخاضت ميليشيا الحوثية ٦ حروب ضد الحكومة اليمنية من عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ بدعم وإيعاز من طهران، وفي عام ٢٠١١ حاولت ميليشيا الحوثي انتزاع الحكم في اليمن بعقد التحالفات مع الكيانات اليمنية والمطالبة بدور موسع في الحكومة، واستمر الحوثي بممارساته الشنيعة إلى أن استولى الحوثي وبقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء.
ولفرض شروطها على الحكومة الشرعية نقض اتفاق السلم والشراكة واستمر انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية بالكامل، واستمرت جرائم ميليشيا الحوثي بعد الانقلاب بالعمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والسلامة في الملاحة البحرية الدولية مع استهداف ممنهج للمدنيين واستهداف المنشآت المدنية، وأصبح المواطن اليمني رهينة للانتهاكات المستمرة من القتل والاختطاف والإخفاء القسري لرافضي الانقلاب مع عرقلة وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني والاستيلاء على المساعدات وقصرها على الأتباع وبيعها لصالح المجهود الحربي، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لمناطق المجاعات وللأزمات الغذائية والصحية، والاستخدام المتكرر للمدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال والزج بهم إلى ساحات القتال.
كما عملت ميليشيا الحوثي على تحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى منطقة لتهديد اليمن ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية والمراوغة والتعنت إزاء المبادرات الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، كل ذلك من أجل تنفيذ أجندة المرشد، ولذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يجعل الحوثي على قوائم الإرهاب ويمنع الخاضعين للقوانين الأمريكية من تقديم أي دعم مالي أو موارد لصالح ميليشيا الحوثي ومنع المرتبطين بها من دخول أمريكا وترحيل من يعمل لصالح الحوثي داخل أمريكا، وفرض القيود على الانشطة الاقتصادية للحوثي وتجميد الأرصدة داخل أمريكا، ومنع الأمريكيين من التمويل أو تقديم المشورة أو أي مساعدة لمنتسبي الحوثي.
وزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي مدرج على قوائم العقوبات الأممية والأوروبية والعقوبات الأممية منذ ٢٠١٥، ومتهم بجرائم ضد الإنسانية وتهديد السلام والأمن والاستقرار، ويعتبر “الإرهابي رقم 1” ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والمطلوب الآخر عبدالخالق بدر الدين الحوثي مدرج سابقًا على قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، والمطلوب رقم ٦ ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وعبدالله يحيى الحاكم، الرجل الثاني في الميليشيا، ويعد القائد العسكري والميداني الفعلي، ويرأس عدداً من التنظيمات داخل الميليشيا، والخامس من الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
[ad_2]
Source link
