دعا لفتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم

ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة الذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأكدت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المقدم إلى المجلس أن على الوزارة نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة.

ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية لمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوةً بالقطاع الصناعي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع مسارات لمسرّعات الأعمال التي تعزز وتمكّن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة، كما طالب بربط خطط التعليم والتدريب والبحوث بخطط التنمية الصناعية؛ لتنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي في مداخلته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة على أن تكون برامج منتهية بالتوظيف.

بدوره أكد عضو المجلس فضل البوعينين أن على الوزارة أن تعزز معايير السلامة البيئية والرقابة المستقلة في القطاع والمدن الصناعية الحاضنة لصناعة البتروكيماويات، وبما يضمن تحقيق التعامل الأمثل مع المخلفات، مطالباً بخفض نسبة البطالة في المدن الصناعية التي تشرف عليها، وبذل جهد أكبر في التوطين.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر “هنغاريا” في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 3/ 1442هـ، الموافق 21/ 10/ 2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.

مجلس الشورى