أكمل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق وضع أسس أنظمة الحكم والعقد السياسي داخل البلاد، لضمان الاستقرار المستقبلي، إذ أصدر مرسومين سلطانيين، أمس، تضمن الأول إصدار النظام الأساسي للدولة، في حين شمل الثاني إصدار قانون مجلس عمان.
ويأتي المرسومان، بحسب وكالة الأنباء العمانية، تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة وانسجاماً مع رؤية عمان 2040. كما يتزامن المرسومان مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد، الموافقة 11 يناير (كانون الثاني).
وجاء في مرسوم النظام الأساسي الجديد للحكم وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء أساساً للحكم في الدولة.
كما أكد المرسوم على دور الدولة في كفالة مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، من أهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة، تتبع السلطان، تتولى متابعة أداء الوزراء وتقييمه، ووكلاء الوزارات، ومن في حكمهم، وإفراد نصّ خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
كما تضمن إطار حوكمة مؤسسات الدولة التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن. ومن أجل ذلك، أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به، ومن أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
في المقابل، شمل المرسوم الثاني للسلطان هيثم إصدار قانون مجلس عمان الذي يتضمن اختصاصات المجلس، وشروط عضويته، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وكان السلطان قد أشار خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العماني، أمس، إلى أنه سيتم إصدار نظام أساسي جديد للدولة، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، «بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية»، لافتاً إلى تضمين النظام الأساسي الجديد «آلية محددة ومستقرة لانتقال الحُكم».