تشكل الانتخابات البلدية، التي نظمت في طرابلس الأسبوع الماضي، اختباراً للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي بهدف إخراج ليبيا من الفوضى، التي غرقت فيها بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وجرت انتخابات بلدية الخميس في أربع بلديات، بينها حي الأندلس في العاصمة، وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية متعلقة بجائحة «كوفيد – 19». وبهذا الخصوص يقول المحلل السياسي الليبي، محمود خلف الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانتخابات البلدية «اختبار مباشر وحاسم لقدرة السلطات الرسمية على تنظيم الانتخابات العامة… وأعتقد أن إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الحالي ستحظى بفرص نجاح كبيرة».
وتشاطر أستاذة القانون في جامعات ليبية، أماني الهجرسي، رأي خلف الله، لكنها تدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بقولها: «الطبقة السياسية لا تهتم كثيراً بالانتخابات البلدية، لأنها تعرف أن طبيعة عمل البلديات خدماتي بالمقام الأول، وبالتالي فإن تأثيرها على دائرة صنع القرار محدود. لكن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لها قواعد سياسية حساسة، وبالتالي من يظفر بأغلبية برلمانية سيملك مفاتيح السيطرة على السلطة التنفيذية، وهنا الاختلاف بين العمليتين الانتخابيتين».
من جانبها اعتبرت فتحية المصراتي (45 عاماً)، التي تعمل في مجال التدريس، أن الانتخابات البلدية بمثابة «امتحان شعبي يختبر دوافع المواطنين… وهي أفضل امتحان شعبي لمعرفة مدى استعداد الليبيين، والرغبة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وشهدت مراكز الاقتراع في بلديات إجراءات أمنية مشددة وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية، وتشديداً في إجراءات دخول الناخبين مع اشتراط إجراء فحص حرارة ووضع الكمامة.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخاب بلدية حي الأندلس 22 في المائة لتكون الأدنى، فيما سجلت بلدية زليتن (160 كلم شرق طرابلس) مشاركة بنسبة 42 في المائة من إجمالي المسجلين في عملية الاقتراع لتكون الأعلى. أما في طرابلس العاصمة، التي يوجد فيها نحو نصف عدد سكان ليبيا، فلم يتم تجديد انتخاب بلدياتها الخمس لأسباب أمنية وسياسية.
من جهته، قال خالد النوري، وهو موظف حكومي، إن الانتخابات البلدية «تمثل القاعدة نحو انتخابات نهاية 2021. فالمجالس البلدية هي القاعدة الأولى والطريق نحو الانتخابات، ونجاحها يمثل ملامح نجاح الانتخابات المقبلة نهاية العام، ويجب الحرص على المشاركة بفاعلية… لأن هذا حدث استثنائي… وهو فرصتنا لإحداث نوع من التغيير، ولذلك يجب اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة».
وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان على السلطة في البلاد: القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً، والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، سالم بن تاهية، أن الانتخابات تواجه «تحديات مختلفة»، وقال إن العمل الحالي «يتم في ظروف استثنائية… وعملية تنظيم الانتخابات لم تكن سهلة، حيث واجهتها تحديات مختلفة، بدءاً من الأوضاع الأمنية وجائحة كورونا، مروراً بشح الموارد المالية وانتهاءً بالانقسام».
وجاء وقف إطلاق النار والاتفاق على إجراء انتخابات عامة بعد معارك عنيفة، استمرت أكثر من سنة كانت قوات حفتر تحاول خلالها التقدم نحو طرابلس. لكن القوات الموالية لحكومة الوفاق تمكنت من صدها،
واستعادة السيطرة على كل الغرب الليبي.
ويتابع بن تاهية متحدثاً عن تأثير الحرب على العملية الانتخابية: «خلال الحرب تعرض أكبر مخازن الدعم اللوجيستي في طرابلس للقصف، ودمرت 70 في المائة من محتوياته. لكن بعد اتصالات مكثفة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر منح سخية قدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، تمكننا من توفير المواد الفنية الخاصة بعمليات الانتخاب، إلى جانب تدريب قدراتنا البشرية».
وعن استعدادات العام الحالي، يقول بن تاهية: «نطمح خلال عام 2021 إلى تنظيم الانتخابات في ثلاثين بلدية».
أما في شرق ليبيا فقد قامت السلطات، التي لا تعترف بسلطة اللجنة المركزية في طرابلس، بتشكيل لجنة عليا «موازية» للانتخابات البلدية. ولم تجر بعد الانتخابات البلدية في الشرق وفي أربع بلديات جنوبية. وفي هذا السياق يوضح بن تاهية أنه تم «وضع خطة توحيد عمل اللجنة المركزية مع الموازية في الشرق. وحينما ينتهي الانقسام وتوحد الحكومة في البلاد، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في معظم أنحاء ليبيا».