على وقع التخبط الذي اتسمت به القرارات المتعلقة بوباء «كورونا»، تهافت اللبنانيون أمس (الاثنين) على المحال التجارية ومراكز التسوق بهدف شراء المواد الغذائية والحاجيات الأساسية اليومية وتخزينها في المنازل، وذلك تزامناً مع الحديث عن إقفال محتمل لا يستثني هذه المحال.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر المواطنين يصطفون بالطوابير أمام السوبر ماركت ومحال بيع المواد الغذائية، كما أظهر بعضها رفوف عدد من المحال فارغة؛ تماماً كما حدث في الصيدليات خلال الأسابيع الماضية بسبب التهافت على تخزين المكملات الغذائية والأدوية التي تخفّف في عوارض «كورونا».
لا يُعدّ موضوع التخبّط الحادث في إدارة أزمة وباء «كورونا» استثناء في لبنان؛ حسبما يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية، ناصر ياسين؛ بل يأتي في «إطار نهج تعتمده السلطة اللبنانية في إدارة كل أزماتها» قائم بشكل أساسي على «اتخاذ قرارات وإجراءات عشوائية غير مرتكزة على أسس علمية، تأتي ردود فعل لا يمكن أن تؤسس لسياسات عامة واضحة المسار والأهداف»، هذا فضلاً عن «الانحياز لفئة معينة وللقطاع الخاص وعدم اللجوء إلى توزيع الخسائر بالشكل المطلوب، والانتقال من خطة إلى أخرى من دون إكمال أي منها».
ويذكر ياسين في حديث مع «الشرق الأوسط» مثلاً على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان؛ «إذ تقرر وضع دراسة للخسائر بدايةً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتفاق مع شركة بهذا الصدد، ومن ثمّ التراجع أمام الضغوطات، ثم عودة إلى النقاش حول التدقيق الجنائي مجدداً». الأمر نفسه أيضاً انطبق، حسب ياسين، على «موضوع المصارف؛ إذ جرى اقتراح قانون (كابيتال كونترول)، ومن ثمّ تهريب الرساميل والودائع الكبرى، ثم عادت السلطة لدراسة القانون من دون إقراره».
يعدّ ياسين أن التخبّط ووضع خطط متناقضة، «أصبح من سمة التعاطي في مختلف الملفات، لا سيما الأساسية منها؛ ففي موضوع عودة اللاجئين السوريين مثلاً تمّ وضع مشروع سياسة عامة لم يقر، ومن بعده عملت السلطة على التعاطي مع الموضوع بالقطعة وتقديم الوعود للمجتمع الدولي».
وحول ما خص أزمة «كورونا» تحديداً، يعرض ياسين مسار إدارتها، ويذكّر بداية بـ«التراخي في الإجراءات الذي حدث بعد إغلاق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، الذي اتسم بالتزام من المواطنين، لتعمد الحكومة ومع ارتفاع أعداد الحالات إلى قرار الإغلاق لمدة 4 أيام فقط بين 13 و18 مايو (أيار) الماضي/ في إجراء لم تعرف جدواه أو أسسه العلمية، ومن ثم اللجوء إلى إغلاق لبلدات صنفت موبوءة في قرار بني على معلومات خاطئة حول أماكن سجل المصابين، وليس أماكن سكنهم، وصولاً إلى العودة إلى الإغلاق التام بداية العام مع ما تضمنه من استثناءات».
ويعدّ ياسين أن «الفشل في إدارة أزمة (كورونا) كان واضحاً بشكل لافت في محطتين اثنتين: أولاهما عدم وضع آلية وخطة لتتبع الآتين من الخارج بعد فتح المطار؛ مما أدى لاحقاً إلى انتشار مجتمعي للوباء. والمحطة الثانية كانت عند اتخاذ قرار بعدم إغلاق البلد في فترة الأعياد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي رغم حساسية الوضع الوبائي؛ إذ فضّلت السلطة، كعادتها، دعم القطاع السياحي وأصحاب المصالح على حساب القطاع الصحي والمواطنين، متبعة نهجها في عدم توزيع الخسائر بشكل عادل».
ويرى ياسين أن «ما زاد الطين بلة في موضوع إدارة أزمة (كورونا) غياب القيادة المرجعية، مما أدى إلى تضارب وعدم وضوح الخطاب الرسمي. وفي هذا الإطار يمكن التذكير، على سبيل المثال، بإعلان وزير الصحة حمد حسن أن قرار تسيير المركبات أثناء الإقفال على أساس رقم اللوحة؛ أي ما يعرف بمفرد ومجوز، كان سلبياً، وضاعف أعداد المصابين بالفيروس، بسبب لجوء اللبنانيين إلى النقل العام المشترك تعويضاً عن منعهم من استخدام سياراتهم، ليُعاد بعدها، وخلال الإقفال الأخير، إلى العمل بالقرار مجدداً».
وأدى غياب المرجعيّة في إدارة أزمة «كورونا» إلى خلافات بين الوزراء ظهرت إلى العلن في غير مرة، آخرها ما أثير أمس عن رفض وزير الصحة حضور اجتماع اللجنة الوزارية اعتراضاً على عدم إقفال البلد خلال أيام الأعياد، ليعود ويحضر بعدما رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب اتخاذ القرار من دون حضور حسن.
ويشير ياسين في موضوع «كورونا» إلى فقدان المواطن ثقته بالسلطة التي تدير الأزمة، «لا سيما أنه يرى أن القرارات التي اتخذتها لم توصل إلى النتيجة المطلوبة، فضلاً عن انتشار صور لمن يدير هذه الأزمة وهو لا يلتزم التدابير الوقائية التي يطلب من المواطنين التقيّد بها».
وكانت انتشرت مؤخراً صورة لوزير الصحة مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وهما يتناولان الطعام مع مجموعة من الأشخاص من دون أي احترام لتدابير «كورونا» الوقائية. ويرى ياسين أن «المواطن، كما في مختلف الأزمات، ترك ليدبر أموره بنفسه في أزمة (كورونا)».