أعلن الفلسطينيون، أمس، توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين، وتشمل 70 في المائة من السكان. ولم تتلق السلطة الفلسطينية إلى الآن أي لقاح، وأملت أن تتسلم الشحنة الأولى بداية فبراير (شباط) بفضل آلية «كوفاكس» الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقراً.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس (الاثنين) خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن «وزارة الصحة وقّعت عقوداً مع أربع شركات لتسليم اللقاحات التي ستصل في الشهرين المقبلين».
وأوضح أن التلقيح سيشمل أولاً الطواقم الطبية والمرضى والمسنين، متوقعاً أن تشمل حملة التلقيح 70 في المائة من سكان الضفة الغربية المحتلة (2.8 مليون نسمة) وقطاع غزة (مليونا نسمة). ووقعت العقود الأربعة بقيمة 21 مليون دولار مع شركات «فايزر – بايونتيك» و«استرازينيكا» و«جونسون آند جونسون» ومركز الأبحاث الروسي «غاماليا» الذي طور لقاح «سبوتنيك – في»، وفق ما أفاد مدير عام الصحة العامة ياسر بوزية «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون أن يحدد عدد الجرعات التي تم شراؤها من كل شركة.
وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، أنها وافقت على اللقاح الروسي الذي انتقده علماء غربيون، علماً بأن مطوريه يؤكدون أنه فاعل بنسبة 90 في المائة. ولم يعلن الفلسطينيون رسمياً ما إذا كانوا طلبوا مساعدة إسرائيل للحصول على اللقاحات، في حين أطلقت الدولة العبرية حملة وطنية واسعة النطاق للتلقيح. ودعت أمس منظمة التحرير الفلسطينية في بيان «المجتمع الدولي إلى أن يحث إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات».
ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، قائلة إنهم «معرضون بشدة» للوباء. ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة الماضي إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين، ومعتبرة أن هذا الأمر «واجب قانوني وأخلاقي». وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنه تبينت إصابة 190 معتقلاً فلسطينياً بفيروس كورونا منذ أبريل (نيسان).
وأحصت وزارة الصحة في رام الله نحو 102500 إصابة بـ«كورونا»، بينها 1164 وفاة منذ بدء انتشار الوباء. وسجلت في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» 45 ألفاً و680 إصابة، بينها 447 وفاة.