عزز رئيس «هيئة الحشد الشعبي» الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني في العراق، فالح الفياض، موقفه حيال قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراجه على لائحة العقوبات. فعلى عكس الحالات السابقة التي فُرضت خلالها عقوبات مشابهة على عراقيين من قبل «الخزانة» الأميركية، فإن الموقف من الفياض بدا مختلفاً بسبب موقعه الرسمي الحكومي، فضلاً عن أن فرض العقوبات جاء في الوقت بدل الضائع بين إدارة أميركية منتهية ولايتها وأخرى تنتظر الموعد الدستوري لبدء ممارسة عملها.
وفي هذا السياق، فإن الفياض حظي بدعم رسمي واضح؛ سواء من قبل الحكومة التي عبرت عن موقفها وزارة الخارجية التي استغربت من القرار واصفة إياه بالمفاجأة غير المتوقعة، والرئيس العراقي برهم صالح الذي استقبل الفياض في إشارة دعم واضحة، بالإضافة إلى عدد من الكتل والأطراف السياسية التي عبرت عن رفضها هذا القرار.
البيان الرئاسي الذي صدر عقب لقاء صالح مع الفياض ذكر أنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية». وأضاف البيان: «اللقاء أكد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين». ومع أن البيان لم يتطرق إلى العقوبات وموقف الرئاسة منها؛ لكن مجرد استقبال الفياض من قبل الرئيس بدا بادرة دعم له.
الفياض نفسه عدّ خلال لقاء جمعه مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، أمس، أن «قرار (الخزانة) الأميركية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين». وثمن الفياض خلال اللقاء موقف الأعرجي من قرار «الخزانة» الأميركية.
من جهته، فإن الأعرجي «أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي (الحشد الشعبي) ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على الفياض، متهمة إياه بـ«انتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019»، مشيرة إلى أن «(الحشد الشعبي) يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة».
إيران من جهتها أعلنت رفضها العقوبات الأميركية ضد الفياض. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن «فرض العقوبات على مسؤول مؤسسة حكومية في العراق، محكوم بالفشل، ويرمي لتحقيق نوايا أميركية مشؤومة، ودليل على أن أميركا تعاني من ظروف غير طبيعية في المنطقة».
وفي حين أكد مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي أن فرض واشنطن عقوبات على الفياض جاء رد فعل على خطابيه اللذين ألقاهما في تأبين الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في كل من طهران وبغداد، فإن مستويات رسمية وسياسية عراقية أكدت أن مسألة فرض عقوبات أميركية على الفياض لم تكن وليدة الساعة أو مجرد رد فعل على خطابيه في طهران وبغداد. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يخطئ من يعتقد أن قضية الفياض وليدة هذه الأيام؛ بل هي كانت متوقعة منذ نحو سنة». وأضاف الشمري: «إنني شخصياً كنت توقعت ذلك وعبر تغريدة لي على موقع (تويتر) وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020، حيث قلت في وقتها إن الولايات المتحدة الأميركية بصدد إدراج أسماء جديدة ضمن القائمة السوداء الأميركية». وأوضح الشمري: «فيما جرت محاولات لتسوية الأمر؛ لكن يبدو أنها لم تنجح لهذا السبب أو ذاك».