أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أمس عن صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَّين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها أنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة؛ وذلك لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وبيّن البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بخمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
من جانب آخر، أفصح البنك المركزي السعودي (ساما) أول من أمس عن إصدار «سياسة المصرفية المفتوحة»، التي في حال تطبيقها ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخِدْمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي في بيان صدر حينها، إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخِدْمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسية لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دوراً محورياً في رحلة الابتكار والشمول المالي.