كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الرياض والمنامة بنسبة 43 في المائة، ليبلغ 688.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 481 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين، رغم الإجراءات المفروضة عبر جسر الملك فهد حتى أغسطس (آب) الماضي، في وقت ارتفع التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة 12 في المائة لتفوق ملياري دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، لتسجل زيادة كبيرة في حجم التجارة على أساس سنوي مقارنة بـ1.9 مليار دولار في 2019.
وتعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث تتدفق غالبية الواردات والصادرات عبر جسر الملك فهد، الذي يبلغ طوله 25 كيلو متراً، ويربط بين المملكتين عن طريق البر، كما تم الإعلان مؤخراً عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تستخدم تقنية الذكاء الصناعي الفائقة على جسر الملك فهد، حيث تعمل على أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.
من جهته، قال عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، «يعتبر جسر الملك فهد شرياناً رئيسياً يربط بين اقتصاد البحرين واقتصاديات دول الخليج التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتعتبر ذات أهمية لملايين المسافرين والشاحنات التجارية العابرة».
وأضاف الشمري: «على الرغم من تأثيرات جائحة (كورونا)، إلا أنه لا يزال سائقو الشحنات التجارية قادرين على استخدام الجسر ما يتيح استمرارية مهمة لنشاط قطاع الخدمات اللوجستية».