في وقت سجلت فيه نمواً مطرداً في توطين وظائف القطاع الخاص، أعلنت السعودية أمس أنها حققت فائضاً بالميزان التجاري لها خلال أغسطس (آب) الماضي بقيمة 18.39 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس (الأحد)، أن إجمالي الصادرات السعودية بلغ 57.3 في أغسطس (آب)، مقابل فاتورة واردات بقيمة 38.9 مليار ريال بحجم تجارة إجمالي قوامه 96.3 مليار ريال، ليصب الميزان التجارة لصالح السعودية في فائض بقيمة 18.3 مليار ريال.

ومن جانب آخر، أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 21.5 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقابل 20.4 في المائة من الربع نفسه العام الماضي، و19.4 في المائة في 2018، و17 في المائة في 2017، و16.3 في المائة في 2016.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.76 مليون مشترك، بزيادة 81.4 ألف مشترك، مقارنة بالربع الثاني من العام، من بينهم 66.74 في المائة من الذكور، و33.26 في المائة إناث‪.‬

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16 في المائة، ثم الرياض بنسبة 21.89 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47 في المائة، ثم المدينة المنورة 19.27 في المائة، وعسير بمعدل 17.85 في المائة‪.‬

وبالعودة إلى الميزان التجاري السعودي، أوضحت البيانات الرئيسية انخفاض حجم الصادرات السلعية بنسبة 25.1 في المائة، مقابل الفترة ذاتها (أغسطس) من العام الماضي، إلى 57.38 مليار ريال، مقابل 76.64 مليار ريال في 2019.

وبحسب البيانات، تأثرت الصادرات السلعية السعودية بانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 33.8 في المائة، بينما على أساس شهري ارتفعت صادرات المملكة 12.2 في المائة بين أغسطس (آب) ويوليو (تموز)، بزيادة قيمتها 6.2 مليار ريال.

وشهدت صادرات المملكة غير النفطية نمواً بنحو 5.7 في المائة خلال أغسطس (آب) إلى 17.7 مليار ريال، مقابل 16.8 مليار ريال في الشهر المماثل عام 2019. تصدرها إنتاج اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تشكل 30 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وفي المقابل، تراجعت واردات السعودية 17.3 في المائة في أغسطس (آب)، مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم، بما يعادل 8.1 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال، مقابل 47.1 مليار ريال في 2019.

وجاء ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة في شهر أغسطس (آب) الماضي، بما قيمته 12.1 مليار ريال، تمثل 31 في المائة من إجمالي الواردات العالمية إلى المملكة.

ومن جهة أخرى، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، أمس (الأحد)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتحدد حجم الإصدار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية السعودية، بمبلغ إجمالي 270 مليون ريال (72 مليون دولار) تستحق في عامي 2027 و2032.