تهدف إلى تهيئة البنية التحتية المناسبة لإنشاء شبكة معلوماتية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل، اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية لتعزيز سياسات التنمية الحضرية.

وتهدف اللائحة إلى تطوير عمليات المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية في المملكة، ووضع ضوابط للإشراف على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات، وتعزيز العلاقات بين مكونات القطاع البلدي للإسهام في قياس وتحديث المؤشرات الحضرية، وتفعيل الشراكة بين المرصد الحضري الوطني والجهات ذات العلاقة وفق نموذج حوكمة يُعد طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.

كما تركي اللائحة إلى تهيئة البنية التحتية المناسبة لإنشاء شبكة معلوماتية بين المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية والجهات ذات العلاقة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية وتطوير الآليات التي تضمن تدفق البيانات والتنسيق والتكامل فيما بينهما، والإسهام في رسم وإعداد السياسات للتنمية الحضرية للجهات المستفيدة.

وحددت اللائحة اختصاصات ومهام المرصد الحضري الوطني المتمثلة في إجراء دراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية وتحليلها، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية وذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة للرصد الحضري وتطوير المؤشرات الحضرية، وتطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً، بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات لجمع ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤشرات الحضرية.

ويُعنى المركز الحضري الوطني بإعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوحيد معايير كيفية حساب وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية المتفق عليها على المستوى الوطني، وتزويد الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة بمخرجات تحليل المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في وضع سياسات التنمية الحضرية واتخاذ القرارات المناسبة، والمساندة في إنشاء وتشغيل المراصد الحضرية المحلية وربطها بشبكة المرصد الحضري الوطني عن طريق الموقع الإلكتروني.

ويقوم المركز الحضري الوطني بالإشراف على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات، وتزويدها بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مجالات المؤشرات الحضرية، وعقد الدورات التدريبية وتنظيم اللقاءات في مجال المؤشرات الحضرية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الرصد الحضري مع المراصد الحضرية المحلية والدولية، وإعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الحضرية ونشرها.

ووفقاً للائحة يتولى المركز الحضري الوطني إعداد وبناء مؤشرات التنمية الحضرية بالتنسيق مع الجهات المالكة للمؤشرات بما يشمل البيانات الوصفية للمؤشرات وتعريف المؤشرات وأساليب الحساب والأبعاد الأساسية والفرعية والوحدات القياسية، إضافة إلى تحليل النتائج وتطوير التقارير المطلوبة من المستفيدين.

وبينت اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية أنه يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس تنسيق يُعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالرصد الحضري.

ويُشكّل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، ويختص بإقرار السياسات الوطنية في مجال الرصد الحضري والإستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري الوطني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واعتماد المواصفات والمعايير المعلوماتية والتقنية الداعمة للمرصد الحضري الوطني والمراصد المحلية، مع اعتماد إطار وحزم المؤشرات الحضرية للمرصد الحضري الوطني التي تعكس خصوصية المجتمع، والمؤشرات المراصد الحضرية المحلية، وكذلك المؤشرات الحضرية العالمية، واعتماد حوكمة جميع المراصد الحضرية.

ويعمل المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني على ضمان توحيد المعايير والآلية والمنهجية لإنتاج المؤشرات الحضرية، فيما يكون لكل مرصد حضري محلي مجلس تنسيقي يتولى مهمة الإشراف ومتابعة سير أعمال المرصد الحضري المحلي للتأكد من تحقيق أهدافه.

ويختص بإقرار السياسات المناطقية في مجال الرصد الحضري والاستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري المحلي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها في منطقته.