كشف عضو «اللجنة العلمية التونسية لمواجهة فيروس (كورونا)»، الحبيب غديرة، عن التقدم بمقترح للحكومة يقضي بإقرار الحجر الصحي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وأكد أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، وتشمل هذه المقترحات الحد من حركة التنقل بين المحافظات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة.
ولاحظ أن تواصل المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات يبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات، كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الوضع الوبائي في تونس. وأكد غديرة في تصريح للإعلام أن اللجنة ستوجه مقترحات جديدة إلى الحكومة من أجل الحد من النسق التصاعدي للإصابات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة العلمية كانوا قد تداولوا خلال اجتماع سابق بشأن اقتراح إقرار الحجر الصحي على الأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق.
وذكر أن المقترحات المزمع تقديمها تشمل الحد من حركة التنقل بين الولايات والمدن، وفرض تطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات العمومية والخاصة. ولاحظ، أن المنحى التصاعدي لحصيلة الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» تبعث على القلق، عادّاً أن عدم الالتزام بتدابير التباعد الجسدي واستمرار التجمعات وعدم تنفيذ البروتوكولات كلها عوامل كان لها وقع سلبي على الحالة الوبائية.
وأكد أن الظرف الصحي الحالي يتطلب تعزيز الإجراءات الوقائية؛ منبهاً من أن المعطيات الصادرة يومياً عن «المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة» تؤكد أن استمرار المنحى التصاعدي للإصابات سيفضي إلى بلوغ طاقة الإيواء القصوى بالمستشفيات التي قد تعجز حينها عن إيواء مزيد من المرضى. وبين أن اللجنة العلمية ترفع مقترحاتها إلى وزير الصحة الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» ممثلة في الحكومة، مبيناً أن إقرار أي إجراءات يهدف إلى ضمان الأمن الصحي واستدامة النشاط الاقتصادي بما لا يؤدي إلى اختناق الدورة الاقتصادية.
ولاحظ أن البلدان التي اتخذت إجراءات مشددة من بينها فرض الحجر الصحي الشامل تمكنت اقتصاداتها من التعافي بسرعة، في حين كان الضرر أكبر بدول أخرى كان تعاطيها مع احتواء الفيروس أقل نجاعة. وباتت تونس تسجل نحو 1200 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في اليوم الواحد، وهو ما جعل العدد الإجمالي للإصابات ينحو نحو 50 ألف إصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات حدود 800 وفاة، ويتراوح المعدل اليومي للوفيات بين 24 و30 حالة، أغلبها في صفوف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة، وهو ما طرح تساؤلات حول مخاطر المنحى التصاعدي للوباء والفترة التي ستنفرج فيها الوضعية الوبائية.
من جانبه؛ دعا أحمد بلقاضي، رئيس اللجنة الطبية لمتابعة الجائحة، إلى التفكير في إمكانية إيقاف التدريس الحضوري بالمؤسسات التربوية والجامعية واعتماد التعليم من بعد، في حال عدم توقف الانتشار السريع للجائحة، مشيراً إلى أن الدراسات بينت أن الأطفال الذين يحملون الفيروس دون أعراض ينشرونه في محيطهم الأسري. كما أوصت باتخاذ احتياطات خاصة لفائدة الفئة العمرية التي تتجاوز65 سنة والمواطنين الذين يعانون من أعراض خطرة وأمراض مزمنة.