«توقفنا عن شراء اللحم والدجاج، لم نتذوق طعمه منذ أكثر من 15 يوماً»، يقول محمد الدبس (54 عاماً) الذي جاء إلى لبنان قبل 4 سنوات نازحاً من منطقة الحسكة في الشمال السوري.
ولا يختلف حال الدبس عن غالبية اللاجئين السوريين الذين فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، أزماتهم المعيشية، حتى باتت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر.
وفي حين تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 50 في المائة من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، ولا سيما مع الأزمات الاقتصادية التي توالت على البلد هذا العام وتأثير وباء «كورونا»، تقول المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد إن «نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى نسبة تتراوح بين 55 و80 في المائة». ويتقاضى الدبس من الأمم المتحدة شهرياً 600 ألف ليرة (400 دولار على سعر الصرف الرسمي، ونحو 80 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق الموازي) يذهب نصفها لإيجار المنزل الذي يسكنه في البقاع (شرق لبنان) لأنه لم يحصل على خيمة تؤويه مع أطفاله السبعة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».
ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في لبنان، أصبح المبلغ المتبقي لا يكفي لشراء الحاجات الغذائية، لذلك يعتمد الدبس على ابنه الأكبر أحمد (13 عاماً) الذي يعمل أجيراً في ورشة لصيانة السيارات ويتقاضى 50 ألف ليرة أسبوعياً.
وكان كل فرد من أفراد العائلات اللاجئة يحصل على 27 دولاراً أو ما يعادلها من الليرة اللبنانية شهرياً من الأمم المتحدة قبل الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان. لكن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، باتت المبالغ التي يحصل عليها اللاجئون قليلة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى زيادة المساعدة المالية إلى 70 ألف ليرة (نحو 47 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي، و10 دولارات وفق سعر الصرف الموازي)، ويحصل هؤلاء على المساعدة في البطاقة التموينية التي يشترون بها من التعاونيات ومراكز بيع السلع الغذائية، بحسب ما يقول لاجئون سوريون يقيمون في لبنان.
ودفعت أوضاع لبنان الاقتصادية عدداً من السوريين إلى المغادرة بطرق مشروعة أو غير مشروعة، فقد كان عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 910 آلاف بداية العام الحالي، إلا أن العدد تناقص في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 879 ألفاً. لكن، وبحسب ما تقول الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، «لا يمكن تأكيد أن دوافع جميع من غادروا لبنان هذا العام سببها الوضع الاجتماعي والاقتصادي».
وتقول أبو خالد لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضية خلال تواصلها مع الأفراد الذين حاولوا الهروب من لبنان عن طريق البحر في الأسابيع الماضية «توصلت إلى نتيجة مفادها أن دوافع معظم هؤلاء كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية ومعاناتهم المعيشية»، إضافة إلى مغادرة عدد قليل من العائلات بسبب تأثرها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي.
ويتحدث اللاجئون السوريون في لبنان عن صعوبة غير مسبوقة في تأمين أبسط حاجاتهم الأساسية، فطعام بعضهم أصبح خبزاً مبلولاً بالشاي، كما يقول تركي عبيد (43 عاماً) المقيم في أحد مخيمات الطيبة في رياق (شرق لبنان). ويضيف عبيد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى البرغل أكل الفقراء ارتفع سعر الكيلو منه إلى 7 آلاف ليرة بعدما كان لا يتجاوز الألفي ليرة».
وليس بعيداً من عبيد، يروي محمد تمام إبراهيم (52 عاماً) كيف اضطر إلى إيقاف الحليب عن ابنته فدوى (3 أعوام) بسبب عدم قدرته على دفع ثمنه، فهو يكسب مليون و200 ألف ليرة لبنانية شهرياً من عمله، ولكن هذا المبلغ فقد قيمته الشرائية لأن السلع (ما عدا المحروقات والأدوية والخبز) تسعر على أساس سعر صرف السوق السوداء.
لا يكفي هذا المبلغ لإطعام عائلة إبراهيم الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الجوع حالة شبه دائمة في عائلتنا. البطاقة الشهرية المحددة لنا من المفوضية لا تكفي ثمن مواد غذائية ولا نستطيع تأمين ليتر مازوت للتدفئة ونحن على أبواب الشتاء». وأضاف مازحاً: «حتى الفأر الذي يدخل خيمتنا لا يجد كسرة الخبز».
يُشار إلى أنه مؤخراً وللتعويض الجزئي عن التضخم للاقتصاد اللبناني، ارتفعت المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من 40 ألف ليرة للفرد شهرياً إلى 70 ألف ليرة. إلا أن هذه الزيادة لا تستطيع التعويض عن ارتفاع الأسعار، إذ كان صندوق النقد الدولي قدر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5 في المائة، نتيجة تدهور العملة المحلية التي تراجع سعر صرفها الموازي بنسبة 70 في المائة‏ منذ نهاية 2019.
ولمواكبة هذا التضخم، يقول أبو خالد إن المفوضية ستطلق قريباً برنامجها المخصص للمساعدة الشتوية لعام 2020. نظراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد العائلات اللاجئة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع والتي لم تعد قادرة على دفع تكاليف حاجاتها الأساسية للبقاء على قيد الحياة، شارحة أن برنامج المساعدات المالية النقدية المرتقب «يهدف إلى مساعدة الشريحة الأوسع من اللاجئين على تلبية حاجاتها الموسمية الأساسية مثل الوقود والمواد الأخرى».