كشفت الحكومة السودانية عن جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث إبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتشمل المحادثات دعم قضية السلام في المنطقة، وفي غضون ذلك أكد وزير العدل أن انفتاح بلاده على إسرائيل لا يعني الإضرار بأي دولة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء بينهما، وتطبيع العلاقات لبدء التعاون الاقتصادي والتجاري، بالتركيز على الزراعة والتجارة والطيران، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وأوضحت أن قرار السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يأتي في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، وتدفعه إلى ذلك إرادة شعبه في تحقيق آمال وتطلعات الاستقرار في البلاد، مؤكدة أن السودان سيظل منفتحاً على كل الإنسانية ومسانداً قضايا السلام وتعزيز الحرية والعدالة.
وأشارت «الخارجية السودانية» إلى الاجتماع الذي عقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وضم رئيسي مجلسي السيادة والوزراء في السودان، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، حيث تم الاتفاق على إدماج السودان في المجتمع الدولي. وذكر البيان التعهدات الأميركية والإسرائيلية بمساعدة السودان في ترسيخ الديمقراطية وتحسين الأمن الغذائي، واستغلال إمكاناته في محاربة الإرهاب والتطرف، بجانب التزام الإدارة الأميركية باستعادة حصانة السودان السيادية وربطه بالشركاء الدوليين لتخفيف أعباء ديونه الخارجية، بما في ذلك إجراء مناقشات إعفاء الديون وفق مبادرة الدول الفقيرة، كبيرة المديونية.
من جانبه، أعلن نتنياهو أمس أن إحدى أهم نقاط التداول مع الخرطوم ستكون موضوع الهجرة، ولم يفصل، مع العلم بأن هناك نحو 40 ألف أفريقي يعيشون في إسرائيل بشكل غير قانوني، كانوا قد تسللوا إليها عبر سيناء المصرية. وهم طالبو لجوء، لكن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم لاجئين، وتصر على أنهم طالبو عمل. وهي تطلب من السودان مساعدتها على التخلص منهم. وفي المرحلة الأولى، تقترح على الحكومة الانتقالية في السودان ترحيل 12 ألفاً منهم، لقاء مساعدات مالية. وأضاف نتنياهو أن السودان كان بلداً قد تعاون مع إيران في تهريب الأسلحة الخطيرة جداً إلى «حماس» التي خططت لاستخدامها ضد إسرائيل. وبدأ هذا التحول نتيجة وقوفنا الحازم ضد إيران وقيامنا بعمليات ضد الأنشطة الإيرانية وضد محاولاتها تهريب الأسلحة عبر السودان. وتم إنجاز ذلك أيضاً نتيجة التغيرات الداخلية التي طرأت في السودان والتي نرحب بها.
وفي الأثناء، قالت «الخارجية» إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل انتصاراً في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني، ويدعم تعزيز الانتقال الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ويمهد لشراكة فاعلة للسودان على المستويين الدولي والإقليمي. وكان وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أكد أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح شعبها وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى، لا يعني بالضرورة التسبب بضرر أو أذى لأي دولة أخرى. وقاد عبد الباري وفد الحكومة في المفاوضات التي جرت مع المسؤولين الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، وفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف. وأضاف أن الحكومة الانتقالية المؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية. وأضاف أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال عبد الباري إن قرار التطبيع سيعود على السودان بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، تم الاتفاق عليها، وسيكون لها أثر في الفترة المقبلة. ودحض وزير العدل ما يروج له البعض أن السودان دفع ثمناً باهظاً أو أن الإدارة الأميركية فرضت شروطاً غير عادلة، غير صحيح، وأردف بالقول: «تمت المفاوضات بندية واحترام ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، ومصالح السودان». وأوضح عبد الباري أن اتفاق التطبيع ستتم المصادقة عليه من البرلمان الانتقالي الذي لم يتم تكوينه بعد، أو إجازته في مجلسي الوزراء والسيادة، حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.
وأكد وزير العدل السوداني أن الإدارة الأميركية استجابت لموقف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب، ومناقشة خطوات التطبيع، لكن صدور قرار الإزالة من القائمة وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد بسبب التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لإيداع أموال تعويضات أسر الضحايا.