أحيا آلاف المواطنين العراقيين، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، أمس، الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين» التي انطلقت العام الماضي ضد فساد وسوء إدارة النظام السياسي للبلاد، وأدت إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وانطلقت موجة المظاهرات الجديدة وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة في العاصمة بغداد.
وعمدت القوات الأمنية العراقية إلى قطع الجسور الرئيسية على نهر دجلة وشارع أبو نؤاس على ضفة النهر، كما منعت دخول الباصات التي تنقل الشباب المتظاهرين من محافظات الوسط والجنوب إلى العاصمة بغداد.
وتوافد العشرات منذ ساعات الصباح الأولى على ساحة التحرير وسط بغداد، المعقل الرئيس للاحتجاجات، ثم تصاعدت أعداد المتظاهرين بعد فترة الظهيرة لتملأ الساحة ونفق التحرير والشوارع الفرعية القريبة، وهم يرفعون الإعلام العراقية وصور «شهداء تشرين»، ويرددون هتافات منددة بفساد الأحزاب وقتلة المتظاهرين. كما تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة القريبتين من جسري السنك والأحرار. كذلك تجمع المئات في ساحة العلاوي، في الضفة الأخرى لنهر دجلة القريبة من بوابة المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية القريبة. غير أن الوجود الكثيف لقوات الأمن ومكافحة الشغب حال دون وصولهم، وتحدث ناشطون عن قنابل مسيلة للدموع ومدافع المياه التي أطلقت لتفريقهم، وعن التعامل الخشن والضرب بالهراوات التي تعرض لها المتظاهرون في منطقة العلاوي. وتحدثت بعض المصادر عن وقوع ما لا يقل عن 20 إصابة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
وكان رئيس الوزراء الكاظمي أكد، أول من أمس، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني، أهمية التزام القوات الأمنية بواجباتها في حماية المتظاهرين، وأحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور. وأمرت الحكومات الاتحادية والمحلية القوات الأمنية في وقت سابق بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وبدوره، وجه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس، رسالة إلى متظاهري بغداد، دعاهم فيها إلى الوجود في ساحة التحرير فقط. وقال رسول في بيان: «ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة، وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية الموجودة لحمايتهم، فهم أبناء بلدهم». وأضاف: «كما أن لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين».
وتشتكي اتجاهات غير قليلة من جماعات الحراك من أن الكاظمي الذي خلف عبد المهدي لم يفعل ما يكفي حتى الآن لتحقيق مطلبها الأول المتمثل بمحاسبة المتورطين في قتل واغتيال مئات الناشطين والمتظاهرين، رغم مرور 5 أشهر من تسلمه مقاليد رئاسة الوزراء، وتعهداته المستمرة في هذا الشأن، وتأليفه لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن قتلى وجرحى تشرين.
وفي غضون ذلك، تعرض الناطق باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إلى انتقادات لاذعة، أمس، من قبل جماعات الحراك، بعد قوله في تغريدة عبر «تويتر»: «توصلنا لمعلومات حول قتلة الهاشمي، ولن نصرح بها حتى لا يلفت الجناة»، في إشارة إلى حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد، مطلع يوليو (تموز) الماضي. وعد ناشطون أن الحكومة وناطقها يسعون إلى امتصاص الغضب الشعبي حيال إخفاق السلطات في محاسبة قتلة الناشطين والمتظاهرين.
وشهدت محافظات البصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية مظاهرات حاشدة مماثلة إحياءً لذكرى تشرين. وفي محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية، أحد أبرز معاقل الاحتجاجات، خرج آلاف المواطنين في مظاهرات غاضبة.
وأعلنت جماعات الحراك هناك مجموعة من المطالب التي تتشاطرها معها معظم المحافظات، ومن بين أهمها كشف قتلة المتظاهرين، وأكدوا الطابع السلمي للمظاهرات، والحفاظ على الممتلكات العامة. وقال المتظاهرون، في بيان، إن مطالبنا تتركز في «الإسراع في كشف قتلة المتظاهرين والناشطين في عموم العراق، وإطلاق سراح المغيبين والمختطفين، وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، بإشراف أممي لضمان سير العملية الانتخابية العادلة النزيهة».
ومن بين المطالب أيضاً «حسم ملف قانون المحكمة الاتحادية، والمصادقة عليه، وإكمال نصابه القانوني لكي يتسنى لها المصادقة على الانتخابات المبكرة، وحل البرلمان الفاسد، وتفعيل قانون الأحزاب، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل الميليشيات المسلحة التي شاركت بقتل المتظاهرين السلميين». كما أكدوا على «السلمية التي كانت سلاح المتظاهرين منذ الوهلة الأولى إلى يومنا هذا. ولا نختار طريقاً غيرها لأي سبب كان، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، ونرفض كل أشكال التخريب التي يقوم بها المخربين والمندسين من عملاء الأحزاب والتيارات الفاسدة وغيرها، بجانب التعاون التام مع الأجهزة الأمنية في حفظ النظام والسلم الأهلي، وعدم قطع الطرق والجسور».
ونظراً لتوتر العلاقات بين جماعات الحراك وتيار الصدر المتهم من قبل الحراك بقتل بعض المتظاهرين في محافظة النجف قبل أشهر، اتهم زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس، من وصفهم بـ«المندسين» بإخراج الثورة عن سلميتها، ودعا الحكومة إلى «بسط الأمن وردع الوقحين». وطالب الصدر الحكومة بـ«فتح الطرق، وإعادة هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على تواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة».