خرج إلى العلن الصراع بين قيادات الصف الأول في ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإغاثية، مع دخول أبرز جهتين تعتمد عليهما الميليشيات في ممارسة الفساد والتستر عليه في مواجهة حول عمل المنظمات الإغاثية، وأوجه صرف المساعدات.
ورفض ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» الذي يقتطع أموالاً طائلة من المساعدات، طلباً من «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» لمراجعة أعمال المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والاطلاع على بياناتها.
وكان الاستيلاء على أموال المساعدات والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي محط انتقادات علنية من قبل الأمم المتحدة التي وصفت نهب المساعدات باللصوصية. ويشكل هذا الخلاف إضافة جديدة إلى سجل الميليشيات المليء بالفساد وتحويل المساعدات الإغاثية للأعمال الحربية، فيما ملايين اليمنيين يعانون من المجاعة.
وبعد اتهامات بالفساد والتغطية عليه بين أجنحة ميليشيات الحوثي، خصوصاً عبد المحسن الطاووس، رئيس مجلس «الشؤون الإنسانية»، وهو جهاز أمني شكلته الميليشيا للتحكم بالمساعدات، وجهاز «الرقابة والمحاسبة» الذي يتهم رئيسه باستغلال موقعه لتصفية حساباته مع مسؤولين آخرين في نظام الحوثي.
وظهر الطاووس متحدياً سلطة جهاز الرقابة ورافضاً طلباً منه بالاطلاع على بيانات عمله وعمل المنظمات الإغاثية. ويستند الطاووس إلى سلطة أحمد حامد الذي عينته الميليشيات الحوثية مديراً لمكتب «الرئاسة»، ويقود الجناح المتخصص بالاستيلاء على الشركات المملوكة لتجار معارضين وتلك المملوكة للدولة، ويشرف على مجلس التحكم بالعمل الإغاثي.
ووفق خطاب موجه من رئيس «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» علي العماد، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الرجل يشكو من أن مجلس «الشؤون الإنسانية» رفض تمكين ممثلي جهاز الرقابة من مراجعة أعمال المنظمات الإغاثية.
وجاء في رد مجلس الطاووس على الطلب: «نحن أحرص منكم على التدقيق في أعمال المنظمات، وتعاملكم هذا لا يمت بصلة للعمل المؤسسي في شيء، ناهيك عن أنه لا توجد في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي صلاحيات على عمل المنظمات».
ورد العماد، الذي مثل ميليشيات الحوثي في اللجنة التي كانت تدير الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ساحة التغيير، قبل أن يعين عقب الانقلاب على رأس جهاز الرقابة، بخطاب آخر اعتبر هذا الرفض «مخالفة قانونية لسلطة الجهاز المعني بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية كافة».
غير أن تجاهل الطاووس لهذه الرسالة أثبت مدى النفوذ الذي يمتلكه في المواجهة مع «الرقابة». وهذه الواقعة جزء من سلسة خلافات متصاعدة بين أجنحة الميليشيات على احتكار السلطة والاستيلاء على الأموال، تعكس المدى الذي وصل إليه التنافس بين قيادات الحوثيين في مسعاها للسيطرة على المساعدات الإغاثية ونهبها.
وعمدت الميليشيات إلى وقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وإيجاد منظمات بديلة احتكرت توزيع المساعدات، وهو ما سهّل عليها الاستيلاء على كميات كبيرة منها، وتوجيه هذه المساعدات لمقاتليها، بدلاً من وصولها إلى مستحقيها.
كانت العراقيل التي تضعها الميليشيات أمام عمل المنظمات الإغاثية الدولية موضع انتقادات مستمرة من قبل الأمم المتحدة، فقد جددت المنظمة الدولية في آخر اجتماع لمجلس الأمن، مطالبتها الحوثيين، بالسماح بالوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية والإغاثية. وكررت تأكيد قلقها من تأثير تلك القيود على وصول المساعدات، مشددة على ضرورة سماح الميليشيات بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بسرعة.
ووفق أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن 7.4 مليون شخص من سكان البلاد يعانون من سوء التغذية، بما فيهم 2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.1 مليون امرأة حامل ومرضع بحاجة عاجلة إلى العلاج للبقاء على قيد الحياة.