تراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى 5.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من 5.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.8 نقطة في نوفمبر. وفق الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأحد.
وانحسر معدل التضخم الأساسي، الذي ينحّي المجموعات عالية التذبذب مثل أسعار الأغذية، إلى 3.803 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، من 4.021 في المائة في الشهر السابق، حسبما ذكره البنك المركزي.
وعزت نعيم للوساطة في الأوراق المالية انخفاض معدل التضخم في ديسمبر إلى هبوط موسمي في أسعار المواد الغذائية وطلب أقل على الملابس.
كان التضخم في مصر بلغ ذروته عندما سجل 33 في المائة منتصف 2017 بعد أن طبقت الحكومة إجراءات تقشف في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.
وفي الأشهر الأخيرة، تراجع المعدل مقترباً من أدنى مستوياته منذ 2005. ليسجل التضخم الرئيسي 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وتقول «بلتون» المالية إن المعدل الشهري لتراجع التضخم جاء مدعماً بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء.
وتوقعت «بلتون» في تقرير حديث حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن «يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم». كما توقعت «أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7 في المائة (±2 في المائة) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022».
وحافظت «بلتون» على توقعاتها بأن «تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير (شباط) المقبل. مع ذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني)».
وقالت «بلتون»: «نؤكد على رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد».